تقدّم بعض أعضاء مجلس الدوما الروسي باقتراحات لتشديد قوانين العقوبات التي تتعلق بسرقة البيانات الشخصية عبر الإنترنت وفقا لما نقلته RT.
وتم الإعلان عن هذه المبادرة في مؤتمر صحفي من قبل ألكسندر خينشتاين، رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لسياسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث قال: "أعتقد أن سرقة البيانات الشخصية، خاصة إذا ترتبت عليها أي عواقب، ويجب أن تخضع لعقوبة جنائية".
وأشار خنشتاين إلى "أن العمل على تشديد العقوبة على مثل هذه الجرائم يجري بالفعل، ويتم إعداد مشاريع للقوانين المتعلقة بمثل هذه الأمور من قبل وزارة التنمية الرقمية في الاتحاد الروسي، وهيئة الرقابة الروسية".
وأوضح المسئول "أن جزءا من المبادرات المطروحة يقترح تحديد المسؤولية الجنائية لسرقة البيانات ونقلها غير القانوني في المستقبل، كما تم اقتراح تشديد المسؤولية عن مثل هذه الممارسات التي ترتكب حاليا".
ونوه خنشتاين "إلى أن الحكومة الروسية تدعو إلى فرض غرامات على الشركات التي تسرّب البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت أيضا".