قال البنك المركزي الأوروبي أمس الأربعاء، إن البيتكوين يتم دعمها بشكل مصطنع ولا ينبغي إضفاء الشرعية عليها من قبل المنظمين أو الشركات المالية لأنها أقرب إلى المقامرة، وفقاً لموقع gadgets360.
وتم تقديم البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشكل مختلف كشكل بديل من أشكال المال ودرع من السياسات التضخمية التي اتبعتها البنوك المركزية الكبرى مثل البنك المركزى الأوروبي في السنوات الأخيرة، ولكن انخفاض بنسبة 75 % خلال العام الماضي، في الوقت الذي أطل فيه التضخم رأسه، بعد انهيار بورصة FTX هذا الشهر، لذلك أعطت منتقدي البنوك المركزية والمنظمين الذخيرة للرد.
وبلغت قيمة البيتكوين ذروتها عند ما يقرب من 69000 دولار في نوفمبر 2021 قبل أن تنخفض إلى حوالي 17000 دولار بحلول منتصف يونيو 2022، حيث لا تزال قيمتها غير مستقرة حتي الآن.
كتب المؤلفان Ulrich Bindseil و Juergen Schaaf أن "مستثمري البيتكوين الكبار لديهم أقوى الحوافز للحفاظ على استمرار النشوة، في نهاية عام 2020، حيث بدأت الشركات المعزولة في الترويج لعملة البيتكوين على حساب الشركة، كما أن بعض شركات رأس المال الاستثماري لا تزال تستثمر بكثافة".
وقالوا إن استثمارات رأس المال المغامر في صناعة العملات المشفرة وسلسلة الكتل بلغت 17.9 مليار دولار اعتبارًا من منتصف يوليو، لكنها لم تقدم دليلًا على التلاعب في الأسعار.
ويقوم المنظمون في جميع أنحاء العالم بصياغة قواعد لعالم التشفير، وهو نظام بيئي معقد يتراوح من العملات المستقرة التي يُفترض أنها مدعومة بالعملات التقليدية إلى أشكال الإقراض التي تحدث على blockchain.
قال Bindseil و Schaaf: "نظرًا لأن البيتكوين يبدو غير مناسب كنظام دفع ولا كشكل من أشكال الاستثمار، فلا ينبغي معاملته على أنه ليس من الناحية التنظيمية وبالتالي لا ينبغي إضفاء الشرعية عليه".
في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز، قال Bindseil إن أفضل طريقة لتأطير العملات المشفرة هي المراهنة أو المقامرة من قبل المنظمين.
وأضاف المؤلفون في المدونة أن مشاركة مديري الأصول ومقدمي خدمات الدفع وشركات التأمين والبنوك مع العملات المشفرة "تشير إلى صغار المستثمرين أن الاستثمارات في البيتكوين سليمة".
وقال مؤلفو المدونة: "يجب أن تكون الصناعة المالية حذرة من الأضرار طويلة المدى للترويج لاستثمارات البيتكوين، على الرغم من الأرباح قصيرة الأجل التي يمكن أن تحققها".
وتحمل كلمات البنك المركزي الأوروبي وزناً لأنه المشرف الأعلى على بنوك منطقة اليورو وله رأي في التنظيم المالي للاتحاد الأوروبي.