كشف تحقيق جديد، أن فيسبوك لم يكن قادرًا على اكتشاف الغالبية العظمى من الإعلانات التي دعت صراحة إلى العنف ضد موظفي الانتخابات الأمريكيين أو قتلهم قبل الانتخابات النصفية، واختبر التحقيق Facebook و YouTube و TikTok لقدرتها على الإبلاغ عن الإعلانات التي تحتوي على قضايا تهديدات بالقتل ضد موظفي الانتخابات، بما في ذلك البيانات التي تفيد بأن أشخاصًا سيُقتلون أو يُشنقون أو يُعدمون وأن الأطفال سيتعرضون للتحرش.
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، علقت TikTok و YouTube الحسابات التي تم إنشاؤها لإرسال الإعلانات، لكن Facebook المملوك لـ Meta وافق على تسعة من أصل عشرة تهديدات بالقتل باللغة الإنجليزية للنشر، وستة من أصل عشرة تهديدات بالقتل باللغة الإسبانية، أى 75٪ من إجمالي الإعلانات التي قدمتها المجموعة للنشر.
قالت روزي شارب، المحققة في جلوبال ويتنس، التي شاركت مع كلية تاندون للهندسة في الأمن السيبراني في جامعة نيويورك: `` إنه أمر مقلق للغاية أن Facebook وافق على الإعلانات التي تهدد العاملين في الانتخابات بالعنف والقتل خارج نطاق القانون، وسط تهديدات واقعية متزايدة ضد هؤلاء العمال.
كما تم تقديم الإعلانات في اليوم السابق أو في يوم الانتخابات النصفية، ووفقًا للباحثين، كانت جميع التهديدات بالقتل "واضحة بشكل مخيف في لغتهم" وكلها تنتهك سياسات Meta وTikTok وGoogle الإعلانية.
قال دامون مكوي ، المدير المشارك لـ C4D ، في بيان: "فشل Facebook في منع الإعلانات التي تدعو إلى العنف ضد العاملين في الانتخابات يعرض سلامة هؤلاء العمال للخطر، إنه لأمر مزعج أن Facebook يسمح للمعلنين الذين يهددون بالعنف بمواصلة شراء الإعلانات، ويحتاج Facebook إلى تحسين طرق الكشف الخاصة به وحظر المعلنين الذين يروجون للعنف.
قدم الباحثون بعض التوصيات لشركة فيس بوك في تقريرهم، منها:
- زيادة قدرات الإشراف على المحتوى وأنظمة النزاهة المستخدمة بشكل عاجل لتقليل المخاطر حول الانتخابات.
- تقييم وتخفيف ونشر المخاطر التي تؤثر عليها خدماتهم بشكل روتيني على حقوق الإنسان للأفراد والأضرار الأخرى على المستوى المجتمعي في جميع البلدان التي يعملون فيها.
- تضمين التفاصيل الكاملة لجميع الإعلانات (بما في ذلك الجمهور المستهدف المقصود والجمهور الفعلي والإنفاق الإعلاني ومشتري الإعلانات) في مكتبة الإعلانات الخاصة به.
- نشر تقييم المخاطر قبل الانتخابات للولايات المتحدة، والسماح بتدقيق طرف ثالث مستقل تم التحقق منه حتى يمكن تحميلهم المسؤولية عما يقولون إنهم يفعلونه.