تدفع شركة ميتا لتسوية دعوى قضائية تزعم أن الشركة شاركت البيانات الشخصية لملايين من مستخدمي فيسبوك، أثر مزاعم تتهم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بأنه شارك المعلومات مع Cambridge Analytica، الشركة التي دعمت حملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016.
لتسوية هذه الدعوى وافقت الشركة الأم لـ فيسبوك على دفع 725 مليون دولار للمستخدمين المتأثرين في أواخر عام 2022.
وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء AP ، لم يتبق لمستخدمي فيسبوك في الولايات المتحدة سوى شهر واحد لتقديم طلب للحصول على حصتهم من تسوية الخصوصية.
كيفية المطالبة بدفع التسوية؟
مستخدمو فيسبوك في الولايات المتحدة الذين لديهم حساب في أي وقت بين 24 مايو 2007 و 22 ديسمبر 2022 مؤهلون لتلقي دفعة.
للتقدم بطلب التسوية يمكن للمستخدمين ملء نموذج وإرساله عبر الإنترنت أو طباعته وإرساله بالبريد الإلكتروني.
الموعد النهائي للمطالبة بدفع التسوية هو 25 (أغسطس) لكن لا يؤكد التقرير المبلغ المالي الذي سيحصل عليه المستخدمون الفرديون، نظرًا لأنه يجب تقسيم الأموال بين جميع المستخدمين المتأثرين، سينخفض مبلغ الدفع مع قيام المزيد من المستخدمين بتقديم مطالبات صالحة.
الفيسبوك ومشاكله القانونية
في عام 2018 زعمت دعوى قضائية أن شركة Cambridge Analytica ، وهي شركة لها علاقات بالاستراتيجي السياسي في ترامب ستيف بانون، دفعت لمطور تطبيقات فيسبوك للوصول إلى المعلومات الشخصية لحوالي 87 مليون مستخدم للمنصة.
ثم تم استخدام هذه البيانات لاستهداف الناخبين الأمريكيين خلال الحملة الانتخابية لعام 2016 التي جعلت ترامب الرئيس الخامس والأربعين للبلاد.
قبل أن تقرر ميتا تسوية الدعوى استجوب المشرعون الأمريكيون الرئيس التنفيذي للشركة علاوة على ذلك، تم نصح المستخدمين أيضًا بحذف حساباتهم على فيسبوك آنذاك.
كما أعاقت المنصات المنافسة مثل TikTok نمو فيسبوك ومع ذلك لا تزال منصة التواصل الاجتماعي تضم أكثر من ملياري مستخدم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ما يقرب من 250 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
بصرف النظر عن دعوى Cambridge Analytica، كانت ميتا تحت الفحص بشأن خصوصية البيانات لبعض الوقت.
في مايو فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية بقيمة 1.3 مليار دولار على Meta وأمرها بالتوقف عن نقل المعلومات الشخصية للمستخدمين عبر المحيط الأطلسي بحلول أكتوبر.
علاوة على ذلك لم يتم طرح تطبيق التدوين المصغر الجديد لعملاق التكنولوجيا، ثريدز في الاتحاد الأوروبي بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.