أدى صدور قانون الحرية الأمريكية فى يونيو الماضى إلى وضع حد لبرنامج "المراقبة الشامل" التابع لوكالة الأمن القومى الأمريكية "NSA" والذى كان يقوم بجمع الملايين من سجلات الهاتف لمكالمات المواطنين لأكثر من 14 عاما.
إلا أن مؤسسة الجبهة الإلكترونية Electronic Frontier Foundation (EFF) والتى تعد منظمة دولية غير هادفة للربح والمعنية بالحقوق الرقمية وتتبع أعمال الحكومات المنافية للقوانين والأعراف الدولية، تعتقد أنه هذا لا يكفى لحماية خصوصية المواطنين، وذلك لأن هذه السجلات لا تزال موجودة فى قواعد بيانات وكالة الأمن القومى المختلفة.
ووفقا لما نشره موقع TNWالهولندى، فإن وكالة الجبهة الإلكترونية دعت إلى محكمة سرية للنظر فى سبل حذف هذه البيانات دون تدمير الأدلة التى تثبت تطفل وكالة الأمن القومى على المواطنين.
وتقول وكالة الجبهة الإلكترونية: "لقد ناقش مجموعة من أعضاء السلطة التنفيذية والكونجرس والصحافة والجمهور بشكل كامل حقيقة أن الحكومات تجمع سجلات الملايين من الأمريكيين"، فيما زعمت الحكومة أنه لا يوجد غير مجموعة من عملاء شركة Verizonلديهم دليل كافٍ لإثبات أن سجلات هواتفهم تم جمعها بالفعل.
وعلى هذا النحو، تقول الحكومة إنه لا يمكن مقاضاتها من قبل هيئات مثل "الجهة الإلكترونية"، فيما تشارك المنظمة حاليا فى قضيتين عالقتين تسعى للحصول على تعويض عن السنوات الـ14 الماضى التى تم خلالها جمع سجل الهاتف بدون سند قانونى.
كما قامت هيئة الجبهة الإلكترونية بكتابة خطاب إلى محكمة Foreign Intelligence Surveillance Act فى ديسمبر الماضى، والتى أصبحت الآن قضية عامة، موضحا أنها على استعداد لمناقشة الخيارات التى تسمح بتدمير السجلات بطرق تحافظ عليها لتقديمها كأدلة فى المحاكمات.
لذلك فانه سيكون أمرا مثيرا للاهتمام أن نرى كيف سيتطور هذا الأمر، اذا كانت الحكومة الأمريكية لا توافق على مناقشة كيفية التعامل مع هذه السجلات الهاتفية، فمن الممكن أن تظل على هذه الملفات لسنوات قادمة، بالإضافة إلى ذلك أنه يمكنها أن تسمح لوكالة الامن القومى بتجنب التعرض للمساءلة للمراقبة غير المشروعة.
ففى الوقت الذى يقاتل فيه الناس فى جميع أنحاء العالم لتأمين حقوقهم فى الخصوصية فى المستقبل، فمن المهم أيضا ضمان أن ماضيهم سرى للغاية.