كشف تقرير جديد لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، إعلان المدعين الاتحاديين فى واشنطن استعدادهم للحد من نطاق أوامر تفتيش حسابات فيس بوك الخاصة بالناشطين المحليين المتصلين باحتجاجات حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب.
وقال مكتب محامى الولايات المتحدة فى مقاطعة كولومبيا أمام قاض يوم الجمعة، أن الحكومة غير مهتمة بالحصول على أسماء آلاف الأشخاص الذين "اعجبوا" بصفحة فيس بوك المملوكة لمجموعة سياسية ساعدت فى التخطيط لمظاهرات يوم 20 يناير، كما وافقت على تضييق نطاق عدد الصور التى تسعى الحكومة للحصول عليها كجزء من تحقيقاتها.
وجاء بيان مساعد المحامى الأمريكى جون بورشيرت خلال جلسة استماع قال فيها محامو الحريات المدنية أن المذكرات واسعة جدا وسيكون لها "تأثير مروع" على التنظيم السياسى، بسبب الكشف عن معلومات خاصة بأفراد لا علاقة لهم بالتحقيق.
واعتقل أكثر من 200 شخص ويواجهون تهم الشغب المتعلقة باحتجاجات يوم التنصيب التى أدت الى إصابة بعض أفراد الشرطة وتدمير الممتلكات فى منطقة بوسط بواشنطن.
واقترح قاضى المحكمة العليا روبرت مورين الحد من عمليات البحث عن بعض الكلمات الرئيسية، وأعربيوم الجمعةعن قلقه حول اجتياح المعلومات التى لا صلة لها بالتحقيقات، لكنه أشار إلى أن قاض آخر وقع على الأوامر الأولية، زاعما وجود "سبب محتمل" بأن الحسابات تحتوى على أدلة متعلقة بالنشاط الإجرامى.
وضغط مورين على المدعى العام حول سبب رغبة المحققين فى الوصول إلى أسماء المستخدمين الذين "اعجبوا" ببعض المنشورات أو الصور فى الفترة التى سبقت حفل التنصيب.
وقال بورشرت إن "إبداء الإعجاب" لبعض المنشورات التى تصف النشاط الإجرامى يمكن أن يشير فى بعض الحالات إلى القصد الإجرامى للشخص، وأضاف: "ليس هناك اى خطر"، بحسب ما أوردته المحكمة، أن المحققين يمكن أن يستخدموا هذه الأوامر لجمع معلومات حول الانتماءات السياسية والحياة الخاصة".