تقرير البرلمان الأوروبى حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير، فالمنظمات الدولية والإقليمية سواء الحكومية أو غير الحكومية خاصة العاملة فى مجال حقوق الإنسان لن تتوقف عن انتقاد أوضاع حقوق الإنسان فى أى دولة فى العالم .
أعرف أن أغلب هذه التقارير أو بعضها تحتوى على معلومات مغلوطة وغير صحيحة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، لأن بعض هذه المنظمات تعتمد على مصدر واحد للمعلومة أو لا تعتمد أصلا، لأن الهدف أحيانا يكون تشويه سمعة مصر دوليا واستخدام هذه التقارير وتوظيفها سياسيا لتحقيق مآرب أخرى.
ولكن ما أدهشنى هو أسلوب رد الفعل التى تتعامل به الحكومة المصرية على كل تقرير يصدر حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر التى لا تبالى بالرد على أى تساؤلات تتعلق بحقوق الإنسان سواء كانت هذه التساؤلات من البرلمان الأوروبى أو من الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة أو المنظمات الدولية أو المصرية، فهى لا تقدم إجابات لأحد وإذا قدمت إجابات فهى تقدم إجابة شكلية فارغة من أى معلومات جادة أو محددة وهذا هو سبب كل التقارير المحلية أو الدولية التى تنتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
لا يمكن أن يكون الرد على أى تقرير حقوقى دولى بالأسف والاستنكار من جانب وزارة الخارجية واستخدام بعض الجمل التعبيرية من قبيل أن هذا التقرير لا يتفق مع حقيقة الأوضاع فى مصر، وأنه يعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أيه دلائل.
ولا يجب أن نكون دائما "رد فعل" ونتنظر حتى صدور مثل هذه التقارير، ثم نبحث الرد عليها ومحاولة تفنيد ما جاء بها من ادعاءات.
يجب أن نكون نحن الفعل وليس رد الفعل، الفاعل وليس المفعول به، يجب أن نأخذ البادرة ونعلن عن كل شىء بشفافية ووضوح خاصة فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، وليس هناك أى جرم أو عيب إذا قمنا بانتقاد أنفسنا وكشف أى خطأ أو تقصير و تهاون وعقاب ومحاسبة المسئول أملا فى إصلاح الأوضاع وتحسين الأمور، فأول خطوة لعلاج المرض هو تشخصيه.