تعد حرية الصحافة هى القلب النابض للحريات العامة قاطبة، وذلك لمدى قوة وتأثير الكلمة المنشورة فى توجيه الرأى العام لمدة بالأخبار والمعلومات المختلفة، إذ يعتبر حق الصحفيين فى الحصول على المعلومات هو الجوهر الأصيل فى حرية الصحافة للتعبير عن آرائهم دون تأثير أو ضغوط سياسية أو من أصحاب الفقة الرأسمالى الذين يمتلكون الصحف والمواقع الإلكترونية الصحفية ملكية خاصة، لأن الصحافة هى التى تبصر الرأى العام فى كل معرفة ما يدور حوله من أحداث سواءً كانت على الصعيد المحلى أو الإقليمى أو الدولى وخير دليل على ذلك ما يحيط بنا من أحداث وصراعات داخلية هددت سلامة وأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة فى كلامن سوريا العراق وليبيا واليمن وأيضا الظروف البيئية والصحية الراهنة التى يمر بها العالم بخصوص فيروس كورونا.
ويعتبر الحق فى الحصول على المعلومات هو أساس الحق فى التعبير عن الرأى الصحفى، لأن العمل الصحفى فى بلاط صاحبة الجلالة لاوجود له بل هو والعدم سواء فى ظل غياب المعلومات الصحيحة التى يحصل عليها الصحفى لأنها أوكسجين الحياة بالنسبة للصحفى بل هى أقدس الأقداس للحرية بمفهومها الشامل، حيث يعود الفضل للاعتراف بالطبيعة الرسمية وقوتة الإلزامية بقانون حق الحصول على المعلومات هو الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى تولت الاهتمام به الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٨ ويعتبر هذا البيان الذى كان لة الدور الأكبر والأكثر أهمية فيما يتعلق بالحقوق الدولية للإنسان للدفاع عن الحقوق والحريات العامة والفردية وحرصـًا على هذة الحماية لقد جاء النص صراحة فى الإعلان العالمى السابق الإشارة إليه حيث نصت المادة رقم ١٩منه على أن ((لكل شخص حق التمتع بحرية الرأى وبالتعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى اعتناق الآراء دون أى تدخل،واستقاء الأنباء والأفكار ونقلها وإذاعتها، بأى وسيلة ودونما تقيد بالحدود الجغرافية))
يكون بذلك النص واضح وصريح دون أى غموض أو إبهام ويلزم كافة الدول باعتبارها قانوناً دولياً معمولا به للحق فى الحصول على المعلومات وتعد أيضاً هذه المادة من المبادئ القانونية العامة كمصدر أساسى من مصادر القانون الدولى وتعتبر من المبادئ العامة التى قررتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى أحكام عديدة.
وبما أن مصر عضو مؤسس فى الجماعة الدولية قد صدقت على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان المتعلق بحرية التعبير عن الرأى ومنها حق الحصول على المعلومات،التى هى أحد المقومات الأساسية للمجتمع الدولى وقواعد تنظيمة القانونى وحرص الدستور المصرى على احترام وتقدير المشروعية الدولية للدفاع عن الحقوق والحريات العامة نصت المادة ٩٣من دستور جمهوريه مصر العربيه لسنة ٢٠١٤م على أنه((تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر،وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة)) أيضا تنص المادة ٦٨من ذات الدستور ((على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك الشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة،حق تكفلة الدولة لكل مواطن،وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية،وينظم القانون ضوابط الحصول عليها واتاحتها وسريتها،وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء مغلوطة عمدا)).
الواضح من صريح النص الدستورى فى أحقية كل إنسان فى الحق فى الحصول على المعلومات لأنها ملك الشعب وأن الدستور وهو القانون الأسمى والأعلى مرتبة فى الدولة وأن القواعد الواردة فى نصوصة هى إلزام على السلطات العامة فى الدولة الإلتزام والعمل بها،ولايجوز الانتقاص منهاولايحق لهم أن يعوقوا أو يحجبوا بأية طريقة أى صحفى أو أى شخص فى الحصول على المعلومات وقد توعد الدستور من يخالف هذا النص الذى قرره بالعقاب،ولكن لم يكن أن يتصور ونحن فى ظل عهد الرخاء والاستقرار الأمنى والسياسى ومكانة مصر الدولية العظيمة فى عهد الرئيس السيسى فى ظل نظام ديمقراطى قائم يحترم حقوق الإنسان ويخضع كل إنسان فى أمام مبدأ سيادة القانون سواءً كانو أفرادا من عامة الشعب أو من السلطة الحاكمة لة غياب قانون لتنظيم الحصول على المعلومات، وعلى هذا نأمل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى مصر أن يسرع بالحوار المجتمعى نحو قانون حرية تداول المعلومات باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان،وقد أصبح المستشار الإعلامى لكل وزارة يحتكر المعلومات المفيدة للصحفيين مما جعل كل صحفى يجتهد ويعتمد على الفضاء الإلكترونى لوسائل التواصل الاجتماعى ويعتبر هذا ممكن خطورة على الأمن القومى للمصرى فى ظل غياب الضوابط القانونية المنظمة لها، ويعتبر هذا مخالف للنص الدستورى فى المادة ٦٨ السابق الإشارة إليها لأن حق الحصول على المعلومات سواءً كان للصحفيين أو المواطنين الهدف هو تحقيق أعلى درجات المعرفة ومتابعة ما يجرى من أمور للإرتقاء بالمستوى العلمى والصناعى والاقتصادى والتعليمى والصحى والسياسى حتى يحق لكل إنسان أن يمارس حريتة طبقاً للدستور والقانون واللوائح المنظمة له ، فى ظل حماية دستورية لحرية الصحافة التى تؤدى دورها أمام رسالة سامية وراقية فى ظل مبادئ دستورية قانونية ملزمة .