الجميع يعلم الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، والجهود التى تبذلها الدولة فى سبيل دعم وتشجيع الاستثمار الداخلى والوطنى، وما تقدمه من الدولة من حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي، وحتى يعلم الجميع سبب هروب المستثمرين، يجب أن يعلم أن المستثمر الأجنبى لن يأتى ليستثمر فى مصر إلا أذا توافرت كافة السبل التى تضمن له تحقيق الأرباح، بداية من توفير أماكن إقامة المشروع بأسعار منخفضة إلى إزالة كافة العراقيل والروتين والبيوقراطية التى جعلت المصرى ذاته يغلق استثماراته ويتوجه لأى دولة أخرى.
كما يرغب المستثمر الأجنبى فى الحصول على اعفاءات ضريبية لمدة محددة، وهذا لا يمثل عبء على الدولة أو إهدار للمال العام فمن الممكن أن يتم ربط حجم الاعفاءات بناء على قيمة المشروع أو نوع الاستثمار أو حجمه، كما أن الاعفاء الضريبى كان له اثر عظيم فى جذب الاستثمارات سواء المصرية أو الخارجية، وذلك بعدما قامت بالإعفاء الضريبى لمدة من خمس إلى عشر سنوات لمن يقيم مشروعا بعض المناطق مثل العاشر من رمضان والمنطقة الصناعة بالسادس من أكتوبر، وبعد هذه الإعفاءات أصبحت الان مناطق صناعية كبرى فى مصر، وصرحا صناعيا فى مصر بفضل ما قامت به الحكومة من اعطاء ميزة تجذب المستثمرين للاستثمار فى هذه المناطق، وليس هذا فقط ما يرغب المستثمر فى الحصول عليه فالمستثمر يحتاج إلى توفير الطاقة اللازمة، والعمالة المدربة، ومكان إقامة المشروعات بسعر منخفض، وتسهيل إستخراج وترخيص المشروعات وهنا تأتى أحد أهم العوامل والتى كانت سببا ليس فقط فى وقف تنفيذ المشروعات، ولكنها كانت سببا فى هروب المستثمرين ليس الأجانب فقط ولكن إلى هروب المصريين أنفسهم.
البيروقراطية والروتين الذين جعلوا المستثمرين المصريين يغلقوا استثماراتهم فى مصر وأن يلجأوا لأية دولة أخرى بها يسر وسهولة وتسهيلات ويتم فيها استخراج التراخيص فيها خلال ساعتين على أقصى تقدير، فى الوقت الذى يحتاج فى المستثمر إلى اسبوعين على اقل تقدير لاستخراجها فى مصر، هما السبب الأول فى هروب المستثمرين، والقضاء على الروتين والبيروقراطية ليس دور الدولة فقط ولكنه هناك دور للمواطن والموظف، الذى لابد أن يكون لديه ثقافة ووعى بالعائد الأكبر الذى سيعود ليس عليه فقط ولكنه سيعود على الدولة بأكلمها فى حالة تخلصه من البيروقراطية وإنهاء الأرواق والتوقف عن عرقلة المشروعات سواء فى تأسيسها أو استمرارها.
الدولة بقيادتها الحالية، تبذل جهودا مكثفة وتسعى لتقديم العديد التنازلات فى سبيل جذب المستثمر الأجنبى، لأنها تعلم أن هناك أهداف ومزايا تعود على الدولة مع مرور الوقت والاستفادة منها ستكون أكبر بكثير من تلك التنازلات، ومن بين هذه الفوائد على سبيل المثال وليس الحصر، توفير فرص عمل جديدة للشباب زيادة الناتج المحلى، تخفيض نسبة الاستيراد من الخارج، وزيادة نسبة الصادرات، اكتساب الخبرات، وعلى المواطن والمسئول والموظف الحكومى أن يعلم ذلك.