فى ظل المؤشرات الإيجابية لبداية عودة السياحة المصرية التى أصبحنا نشعر بها وإذا كانت حجوزات الشتاء هى فرس الرهان على اجتياز السياحة المصرية كبوتها وتعافيها وتعويض جزء من الخسائر التى تعرض لها القطاع السياحى فى مصر وفى ظل وجود إرادة حقيقية من الدولة وكذلك من العاملين والمستثمرين فى السياحة وجهود لا يمكن إنكارها من جميع الأطراف حتى وان اختلفت وجهات النظر فأنه من الواجب علينا جميعا العمل على تطبيق وتوظيف التقنيات الحديثة فى كل جزئيات العمل السياحى سواء فى إعداد ونشر المعلومات السياحية عن مصر، وترتيب وتنفيذ البرامج السياحية وإعداد وتأهيل الكوادر السياحية، وإعادة تقيم وتصميم وبناء المنشآت الفندقية والترفيهية للسائحين، وحماية المراكز السياحية والطبيعية والبيئية داخل الدولة والتأكيد على الخطط السياحية الطويلة الأمد مع توفير ما ينتج عنها من منافع اقتصادية وتوزيعها بصورة عادلة على الجهات المساهمة، ومنها توفير فرص العمل لتحسين دخل الفرد ورفع مستوى المعيشة وترسيخ المفاهيم السياحية والوعى بها وتأمين تطور القطاع السياحى فى عملية متواصلة من قبل كوادر متخصصة بالسياحة وتقديم نوعية عالية من المعلومات والخبرات السياحية بالشكل المناسب للسياح والزوار ومحاولة إيجاد رغبة دائمة لدى الزائرين لتكرار الزيارة مرة اخرى وتبنى محاور التطوير لتحقيق التنمية السياحية ممثلة فى الارتقاء بجودة الخدمات السياحية باعتبارها معيار السبق والتميز فى عالم اليوم والمستقبل , والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة لتطوير النشاط السياحى والارتقاء به ،وذلك أن قطاع السياحة له علاقة مباشرة وغير مباشرة أيضاً بجميع مؤسسات الدولة، ثم لابد من دراسة تأثير مؤسسات الدولة المختلفة على القطاع السياحى وكذلك لابد من تحديد العلاقة بين جهات تقديم الخدمات وجهات الرقابة والإشراف والعمل على رفع كفاءة العنصر البشرى من خلال التعليم والتدريب والاهتمام بوعى المجتمع فى مجال السياحة وذلك من أجل إيجاد صناعة سياحية راقية. والاستفادة من الإمكانيات الهائلة لشبكة المعلومات العالمية (الانترنت) فى العمل على زيادة معدل نمو الاستثمار السياحى والفندقي. ( يارب الخير لمصر ) .