ستظل حالة حقوق الإنسان فى مصر قضية تناقشها وسائل الإعلام الأجنبية وبعض المنظمات الدولية خلال هذه المرحلة الراهنة من عمر الوطن لأن هناك فاعلون يتعمدون نشر سمعة سيئة حول ملف حقوق الإنسان فى مصر، لأغراض سياسية واقتصادية بل وشيطانية للنيل من محورية الدور المصرى الفاعل فى منطقة الشرق الأوسط.
ونحن سنواجههم بالحقائق بمزيد من الشفافية وإتاحة المعلومات نظرا لمكانة وأهمية الدولة المصرية العريقة. وينبغى علينا ألا نترك الساحة لأصحاب التقارير المغرضة، التى تحاول تشوية الوضع فى مصر على المستوى الدولى، للنيل من أى إنجاز يحققه المصريون فى مجال حقوق الإنسان أو غيره من المجالات.
وللحقيقة فإن الحكومة تبذل مجهودا جيدا فى ملف حقوق الإنسان ، بالتزامن مع مواجهتها للإرهاب حيث أخذ هذا الملف دفعة قوية من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصياً، وتكليفه الحكومة بعمل إطار واضح لملف حقوق الإنسان يحفظ للمصرى كرامته، ويكفل له ممارسة حقوقه وأداء واجباته فى ظل أحكام الدستور والقانون. وينبغى على الحكومة ان تسرع فى تنفيذ توجيهات الرئيس وتشكل اللجنة المعنية بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
إلى جانب ذلك تستعد الحكومة لإصدار تقرير سنوى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر يرصد السلبيات والإيجابيات، كما سيتم وضع وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالجهات والوزارات ذات الصلة بهدف تنمية المهارات العلمية والعملية فى مجال حقوق الإنسان، وجارى التنسيق مع كل الوزارات فى هذا الشأن، كما سيتم إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل كل وزارة ومحافظة تعمل كبداية على رصد الإيجابيات وتتلقى الشكاوى وتعمل على حلها، وستكون هى النواة لتجميع كل الإيجابيات والسلبيات لإعداد التقرير الشامل.
وفى النهاية أحب أن أوضح للذين يسعون لتشويه قانون الجمعيات الاهلية الجديد، ان القانون يكسب الجمعيات المصرية شرعيتها بالإخطار، ولم يمنع التمويل الأجنبى للجمعيات لكنه نظم الحصول على الأموال وطرق صرفها، وهذا حق للدولة تمارسه كافة دول العالم.