فرنسا على صفيح ساخن.. قنابل وحرائق فى مظاهرات تُعم البلاد.. ألبوم صور

شارك آلاف الفرنسيين، اليوم السبت، في أنحاء البلاد، في مسيرات احتجاجا على عنف الشرطة التي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. وطالب المتظاهرون بحرية الصحافة بعد أن اعتدت الشرطة على رجل أسود، وهو منتج موسيقي، بالضرب مما أذكى موجة غضب على مشروع قانون يُعتقد أنه يقيد حرية الصحفيين في الكشف عن وحشية الشرطة. وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على متظاهرين يحتجون على عنف الشرطة في باريس، بعد أن رشق ملثمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجز على الطرق. وفي باريس أضرم متظاهرون النار في بعض الممتلكات العامة في الشوارع واشتبكوا مع الشرطة أثناء محاولتهم منع الوصول إلى بعض الشوارع. وفي ليل ورين وستراسبورج ومدن أخرى احتج آلاف آخرون على مشروع القانون الذي يجرم تداول صور رجال الشرطة في ظروف معينة وهو ما يصفه المعارضون بأنه يحد من حرية الصحافة. وحمل الكثيرون لافتات كتب عليها "من سيحمينا من الشرطة" و "أوقفوا عنف الشرطة" و"ضرب الديمقراطية". وانضم إلى منظمات الصحفيين وجماعات الحرية المدنية التي نظمت تلك المسيرات نشطاء يساريون متطرفون ونشطاء بيئيون ومتظاهرون من السترات الصفراء والذين يحتجون على سياسات الحكومة منذ عامين. ما هو قانون الأمن الشامل في فرنسا؟ يتظاهر آلاف الفرنسيين في عموم البلاد، رفضا لقانون الأمن الشامل وهو الذي يمنع نشر صور أفراد الشرطة، ويعتبره المحتجون تقييدا من الحريات التي تنتقد عنف قوات الأمن. وتنص المادة 24 من القانون، التي تركز عليها الاهتمام، على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية". كما يحتج المعترضون على تقنين استخدامقوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة، وفق ما نشرت وسائل إعلام فرنسية اليوم السبت. وتتناول الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع "قانون الأمن الشامل" تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة. وحيال موجة التنديد بالمادة 24، سعى رئيس الوزراء جان كاستيكس لإيجاد مخرج من خلال تشكيل "لجنة مستقلة مكلفة اقتراح صياغة جديدة". لكن المبادرة اصطدمت باستياء البرلمانيين من جميع التوجهات الذين اعتبروها إشارة "ازدراء"، ولقيت خصوصا "معارضة" رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران من "الجمهورية إلى الأمام" (الغالبية الرئاسية). وتطالب التنسيقية بـ"سحب المواد 21 و22 و24 من اقتراح قانون الأمن الشامل وسحب الخطة الوطنية الجديدة لحفظ النظام" التي أعلنت في سبتمبر والتي ترغم الصحفيين خلال المظاهرات على التفرق حين تصدر قوات الأمن أمرا بذلك، ما يمنعهم من تغطية الأحداث خلال هذه التجمعات التي تخللتها اضطرابات في السنوات الأخيرة.