كشفت مصانع حديد التسليح أسعار بيع منتجها النهائى لشهر أكتوبر الجارى، بزيادة تتراوح ما بين 3 و4% بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بينما أعلنت بعض المصانع عن تثبيت أسعارها ومنها شركتا "عز" و"حديد المصريين".
وقررت مجموعة عز تثبيت أسعارها التى أعلنتها مع تطبيق "القيمة المضافة" عند مستوى 6275 جنيهاً للطن تسليم المصنع بزيادة نسبتها 4.6% عن أسعار الأول من سبتمبر الماضى، حيث سجل حينها 6 آلاف جنيه للطن، وكذلك قررت "حديد المصريين" تثبيت أسعارها لشهر أكتوبر عند مستوى 6 آلاف جنيه للطن جنيه للطن تسليم المصنع، مع تطبيق الضريبة مقابل نحو 5750 جنيهاً للطن وفق أسعار سبتمبر الماضى.
كما أعلنت مجموعة بشاى عن أسعارها بزيادة قدرها 50 جنيهاً للطن ليباع الطن بسعر 6275 جنيهاً تسليم المصنع مع تطبيق الضريبة الجديدة مقابل 5650 جنيهاً للطن فى أسعار الأول من سبتمبر الماضى.
وأعلنت مجموعة "المراكبى" عن أسعارها لشهر أكتوبر الجارى لتسجل 6150 جنيها للطن تسليم المصنع بزيادة نسبتها 3.5%، عن أسعار نهاية سبتمبر، علماً بأن أسعار المجموعة فى بداية الشهر الماضى 5680 جنيها للطن، فيما أعلنت مجموعة "مصر ستيل" تسجيل 6100 جنيه للطن تسليم المصنع بزيادة نسبتها 3.5% مقارنة بأسعار ما بعد تطبيق الضريبة، علماً بأن أسعار بيعها فى الأول من سبتمبر سجلت 5890 جنيها للطن.
وسجلت أسعار مجموعة "الجيوشى للصلب" زيادة فى أسعار بيع حديد التسليح بنسبة 3.1% مقارنة بالأسعار التى أعلنتها المجموعة مع تطبيق الضريبة بداية الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضى، علماً بأن أسعار المجموعة فى بداية شهر سبتمبر سجلت 5650 جنيهاً فى أسعار الأول من سبتمبر الجارى.
ورفعت مجموعة "صلب مصر" التى تضم "السويس للصلب" و"آل عطية" و"العتال" أسعارها لتسجل 6200 جنيه للطن بزيادة قدرها 1.6%% مقارنة بالأسعار التى أعقبت "القيمة المضافة"، علماً بأن أسعار المجموعة فى بداية سبتمبر المنتهى سجلت 5800 جنيه للطن تسليم المصنع.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تشير فيه التوقعات إلى اتجاه الأسعار صعوداً على مدار شهر أكتوبر الجارى جراء تغير أسعار المادة الخام "البيلت" عالمياً، وهو ما يرفع التكلفة النهائية للمنتج النهائى من حديد التسليح، وسط تخوفات من كسر الأسعار حاجز الـ7 آلاف جنيه قبل نهاية شهر أكتوبر، فى ظل تزايد الحديث عن تعويم الجنيه المصرى مقابل الدولار، وهو ما أدى إلى ارتفاعات كبيرة فى أسعار صرف العملة الخضراء خلال الفترة الأخيرة والتى أدت إلى ارتفاع الأسعار، فضلاً عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وعلى رأسها أسعار الكهرباء التى سجلت نسبة زيادة قدرها 40%.