شهد سوق الصرف ارتفاع فى سعر قيمة الدولار، حيث وصل سعر شرائه إلى 17 جنية، ذلك بعد قرار البنك المركزى فى تعويم الجنية وتحديد سعر الدولار رسمياً، الأمر الذى أدى حدوث حالة من الارتباك فى السوق المصرفى بزيادة سعر الدولار فى البنوك المصرية زيادة الالحاح على معرفة متى يستقر سعر الدولار فى مصر ؟.
حول ذلك قال مصطفى النشرتى أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر الدولية، فى تصريح خاص لـ"انفراد" إن يجب على الحكومة اتخاذ عدة قرارات التى تساعد على استقرار سعر العملة النقدية الأجنبية الأهم فى الدولار وهى :
- إنشاء فروع للبنوك وشركات الصرافة فى دول الخليج لجذب دخل المصريين فى الخارج وتوجيها إلى الجهاز المصرفى بدل من تحويلها لضمان وصولها إلى الجهات المصرفية مباشرةً .
فضلاً عن تعديل قانون النقد الأجنبى وتجريم شراء وبيع العملات الاجنبية بين الأفراد والمؤسسات خارج أجهزة المصرفيه مع تشديد العقوبة على يقوم بذلك بمصادرة أمواله والحبس.
- عودة السيادة لجنيه فى مصر بأن يحظر قانونياً على الشركات والأفراد أن تقدم أو تتعامل بالعملات الاجنبية مثل دفع الأجور بالجنيه المصرى والمدارس الدولية، وأن يقوم البنك المركزى بمنح الحرية الكاملة لنظام الانتربنك وتحديد سعر العرض والطلب .