أكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة تسعى للمنافسة وإعطاء خدمة أحسن بسعر مناسب منعا لوجود شبه الاحتكار، بالإضافة إلى السعى لزيادة الفرص لمستخدمى الإنترنت التى تشكل نسبة 34%.
وأوضح وزير الاتصالات خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "السادة المحترمون" المذاع على قناة "أون تى فى" الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك 40% من المستهلكين كانوا على سرعة 512 ، بمعدل نصف ميجا وات أى من "0 : 10 " جيجا، بنسبة 47% من مستخدمى الإنترنت، وليس كل هؤلاء هم المستهدفين فقط، وإنما هناك مستفيدون آخرون.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن المستخدم الذى كان يدفع 95 جنيها أصبح يدفع 50% مع زيادة السرعة إلى 1 ميجا، وأصبح يتلقى ضعف السرعة والسعة التى يستخدمها مع تخفيض التكلفة إلى 50% تقريبا ويصل عدد المستفيدين إلى 625 ألف مواطن.
وأكد خالد نجم أن فكرة أن الدولة تحتكر البنية التحتية لنفسها فقط ولا تسمح بدخول أى جهة أخرى، كان فى الماضى، ولكن الآن هناك توجها مختلفا عن ذلك، مؤكدا أن الشركة المصرية للاتصالات تعطى جميع الشركات الأخرى المقدمة لخدمة الإنترنت أسعارا مناسبة ومتساوية ومعاملة مماثلة لمنع الاحتكار.
وأوضح وزير الاتصالات أن هذه الميزات لمنع شبه الاحتكار والممارسات الاحتكارية، ففى كل بلاد العالم تكون الشركة الوطنية هى من تملك البنية الأساسية وتعاملها مع الشركات التى تقدم الخدمة الجزئية يكون بهذا الشكل.