قال الدكتور سليم الجبورى، رئيس مجلس النواب العراقى، أن قوات الحشد الشعبى صدر به قانون، وأن هناك مقترح مطروح بالمرحلة القادمة، عن إمكانية ضم هذه القوات الشعبية إلى المؤسسة العسكرية، ما دامت تتوافر فيها الشروط، ليكونوا جزءً منها ومن لم تستوفى لديهم، سيتم مكافأتهم وإحالتهم للتقاعد، أو ضمهم لمؤسسات مدنية للعمل بها.
وأضاف الجبورى، فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامجه نقطة تماس، والمذاع عبر فضائية "ON Live"، أن الدولة شرعت قانون باسم قانون الحشد الشعبى، وحتى لا يكون هناك فوضى وإرباك، مضمونه هو الآتى:
- أن ترتبط تلك الفصائل، بالقائد العام للقوات المسلحة.
- ألا تتدخل بالعمل السياسى، وأن تكون ذراعًا لتكتل سياسى بعينه.
- أن تكون مهمتها مقتصرة على عمليات تحرير الأراضى العراقية فقط.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن كل من لم يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، هو خارج إطار الدولة العراقية، مشيرًا إلى أن هذه المجموعات التى يجب أن تحارب، مؤكدًا أن الأصل لوحدة القرار، ووحدة الولاء.
وتابع الجبورى، أنه لا ينبغى استخدام هذه الأذرع المسلحة بالعمل السياسى، لإعطاء الحق لكيان ما، دون غيره، ولذلك فهو ليس أداة تنافس سياسية، لفرض الرأى والإرادة، مختتمًا أنه بعد إتمام عمليات التحرير لا غاية من تواجده على أرض الواقع.
وأكد الجبورى، أن العراقيين يدركون من يريد بناء الدولة، ومن يحاول زعزعة استقرارها، وأن المؤسسة العسكرية العراقية وتماسكها مرة أخرى، بعد ما حدث بعام 2014، ومساندة الشعب له، والشرطة أيضًا استطاعا حاليًا أن يحاربا داعش ويستردا منها مدن بأكملها كانت تستخدم فيها المدنيين كدروعًا بشرية من قبل الإرهابيين.