قالت النائبة البرلمانية منى منير رزق، إن استراتيجية الدولة للحد من عمالة الأطفال قائمة منذ صدور قانون الطفل عام 2008 وتم تأكيدها اليوم من خلال الاستراتيجية الوطنية "2018-2025"، بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لمناقشة الآليات التى تحد من العمالة الخطرة للأطفال فى المحاجر والمسابك والمناطق التى تعرف بارتفاع فى اعداد عمالة الأطفال من الجنسين.
وأضافت رزق، خلال لها عبر فضائية "ON live"، أن هناك سبل محفزة للأسرة وبخاصة الأسر الفقيرة والأم المعيلة للسيطرة على هذه الظاهرة من خلال إدراجهم فى برامج تكافل وكرامة وإعادة الأطفال إلى المدارس مرة أخرى، مشددة على أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بالنشء والحفاظ عليه وتوفير مناخ أمن له حتى يكون المستقبل القوى للدولة المصرية.