قال النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن القانون الجديد للمحال التجارية يتناول كل نشاط تجارى أو خدمى بأشكاله المختلفة، لافتًا إلى أن 80% من المحلات التجارية فى مصر غير مرخصة، بسبب الإجراءات المعقدة والطويلة للحصول على التراخيص.
وأضاف "عطية"، خلال حواره عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن القانون الذى يحكم المحال التجارية صدر عام 1954، والقانون الذى يحكم المحال العامة مثل الكافيتريات أو المطاعم صدر عام 1965، لذلك كانت هناك حاجة ماسة لقانون جديد لتنظيم عمل المحال التجارية.
وأشار إلى أن بعض مسئولى التراخيص لا يريدون إعطاء التراخيص للمحال التجارية لابتزاز أصحابها، مشيرًا إلى أن القانون الجديد بسط إجراءات تراخيص المحلات التجارية بشكل كبير.