قال النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون البناء الموحد رقم ١١٩ سيصدر خلال شهرين، على أن لا يتعامل المواطن مع الحي في استخراج التصاريح نظرا للروتين وإهدار الوقت، وسيتم التواصل مع استشاري خاص من خلال الشروط والمواصفات التي تنشر على الانترنت، وبذلك يجري الاستشاري المتخصص التصميمات ويرسلها للحي، وفي حال مرور شهر دون رد الحي بأي ملاحظات يتم الأخذ تصبح بذلك الرخصة سارية.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان خلال حوارتليفزيونى، أن الشقق المخالفة تكون أقل في الثمن من المرخصة بنسبة ٥٠%، ولذلك يلجأ لها المواطن لأن دخله لا يتناسب مع تكلفة إنشاء الوحدة أو الإيجار، موضحا أن مشكلة الأحوزة العمرانية معني بها ٧ وزارات، ولذلك سترسل وزارة الإسكان للمعنيين وتتيح لهم ٦ أشهر كمهلة للرد، وفي حال عدم ردهم يصبح مخطط الإسكان ملزم لتلك الوزارات.
وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه سيتم استخراج رخصة مجمعة للعمارة بأكملها، وأيضا رخصة أخرى لكل شقة على حدة، للقضاء على المخالفات في المستقبل المستندة على كلمة "مكنتش أعرف".