قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مصر تمر بمرحلة جديدة، لأنها تؤسس لدولة ديمقراطية عصرية حديثة، والديمقراطية مفهومها أن رأى الشعب هو الذى يسود ولا بد أن نقبل الرأى والرأى الآخر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر، ولبنى عسل،: "أننا نحن أما المادة 226، والتزمنا بهذا النص وبما هو أكثر منه وألزمنا أنفسنا منذ اليوم الأول بأننا سنكون أمام شفافية كاملة، وليس أمامنا شىء نخاف منه لنخفيه، مردفاً:"جميع الجلسات والمراحل التى مرت بها سابقاً ونمر بها الآن، وتمر لنكون أمام المشروع النهائى للدستور لعرضه على الاستفتاء للشعب، موثق بالصوت والصورة".
وأشار إلى أنه بدأ الحوار لنكون أمام كافة الآراء، وكل من له رأى يبديه ونسمعه سواء كان مؤيداً أو معارضاً، ومردفاً:"جلسات استماع لمدة 60 يوماً والذى نص عليه الدستور، حيث وافق المجلس على مبدأ التعديل والمواد التى يجرى عليها التعديل، وبين المواد والغرض من التعديل، وكنا أمام شهرين كمدة ملزمة قبل عرض المشروع النهائى للمناقشة أمام الجلسة العامة للمجلس".
وتابع: "هناك 30 يوماً تلقينا فيها كافة الآراء المكتوبة، وتم تشكيل اللجنة الدستورية والتشريعية لفحص هذه الآراء، وتلخيصها وعرضها، حتى يكون أمامنا كل الآراء عند المناقشة، والكل يتحدث، وكان فيه إثراء، لأننا لسنا أمام رأى مسبق للمواد المطروحة للتعديل، والدكتور على عبد العال أعلن بوضوح السماع لكل الآراء".
وعن المادة 226 التى تتحدث عن تعديل مدد الرئاسة يتطلب مزيدا من الضمانات، ذكر أن هذه المادة، تحدث فيها الدكتور صلاح فوزى فقيه القانون الدستورى، وانتهى فى شرحه بأنه ليس هناك ما يمنع دستورياً ما يحول دون ذلك.
وأردف: "قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فيه من الضمانات غير المسبوقة، وأتحدى أن يكون هناك ضمانات لأى قانون انتخابات فى العالم به مثل هذه الضمانات، ولا بد أن نكون أمام انتخابات واستفتاءات حرة بضمانات، وأتجدى بعد هذا القانون أن يكون هناك ثغرة تسمح بأن ما يوضع بالصندوق مخالف لما سيعلن عنه".
وعن الحوار المجتمعى اليوم، فإن مبدأ التعديل الدستورى لا خلاف فيه، أما فيما يتعلق بمجلس الشيوخ، كغرفة ثانية للبرلمان، كان فيه شبه إجماع، وهناك مطالب بأن نكون أمام غرفة ثانية لها سلطات تشريعية، مما يؤكد وعى شعب مصر الذى يريد أن يكون أمام برلمان يتفق بل يسبق الدول التى تأخذ النظام على غرفتين، بحيث يكون للغرفة الثانية اختصاصات تشريعية.
وفيما يتعلق بالنسبة المقترحة للمرأة، بـ 25 %، ذكر أن غالبية الآراء اتفقت على هذا الرأى، أما فيما يتعلق بمدة رئيس الجمهورية، 4 سنوات، هناك شبه إجماع بأن المدة غير كافية لأن كل دولة لها ظروفها الخاصة.