قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن الصيغة التى وردت فى المشروع المقدم لتعديل الدستور للنواب، هى ذات الصيغة التى قرأها اليوم، لافتاً إلى أنه لم يعثر على مغايرة من البداية إلى النهاية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر، ولبنى عسل، أن النص الدستورى ينص على :"لا يجوز بتعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو مبادئ الحرية والمساواة، ما لم يكن التعديل بمزيد من الضمانات"، والمادة 140 نصت على أنه لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا مرة واحدة، والمقصود بها الولاية وليست سنوات الولاية.
وتابع:"القيد أو الحظر او المنع يفسر تفسيراً ضيقاً، فهو ورد على إعادة الانتخاب، أى الولاية وليست سنوات الولاية"، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بقضية "ما لم يكن فيه مزيد من الضمانات، فإن الأمر متغير من مجتمع لآخر، فقد يعتبر إطالة المدة انتقاص من الضمانات فى مجتمع وقد يعتبر عكس ذلك فى مجتمع آخر".
وأوضح أن الحظر المطلق باطل ومنعدم، لأنه مصادرة على حقوق الأجيال، لأن الموافق على دستور 2014 ، الآن هم هيئة الناخبين وانضم إليها 14 مليون ناخب، مستطرداً:"المطروح هو 15 مادة بها تعديلات متضمنة المادة الانتقالية، و8 مواد مستحدثين متعلقين بنائب رئيس الجمهورية ومجلس الشيوخ واختصاصته".