قال حمدى الجمل، المحلل الاقتصادى، إن قرارات الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور جاءت فى توقيت هام، لافتًا إلى أن التقارير الدولية أكدت أن الاقتصاد المصرى بات مهمًا وواعدا وأن الدولة المصرية استطاعت أن تواجه ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للجنيه.
وأضاف "الجمل" خلال مداخله هاتفية عبر قناة "الغد الاخبارية"، أن قرارات الرئيس السيسى جريئة وأبقت الدولار عند هذا السعر الحالى لذلك تم رفع الحد الأدنى لكل العاملين بالدولة، موضحًا أن هناك 150 جنيها علاوة استثنائية يحصل عليها كل العاملين بالدولة، مشيراً إلى أن الحكومة قررت صرف 80 مليار جنيه على بند الأجور، مشيرًا إلى أن هناك حد أدنى للمعاشات وهو 900 جنيه.
يذكر أن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، قرر رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة للمخاطبين وغير المخاطبين من ألف ومئتين إلى ألفى جنيه بقانون الخدمة المدنية، كما قرر السيسى إطلاق أكبر حملة ترقيات فى الوظائف العامة وزيادة للمعاشات بنسبة خمسة عشر بالمئة بحد أدنى 150 جنيها.