قال محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، إن الإجراءات الكبيرة التى تقدمها وزارة المالية للتحول الرقمى والشمول المالى يعود بالنفع على الدولة بالكامل سواء القطاع الحكومى أو المواطن أو القطاع المصرفى.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر ولبنى عسل، أن أهمية عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى تعود بالسرعة فى تحصيل إرادات الدولة وتوفر مبالغ كبيرة فى طباعة الأوراق النقدية وإطالة العمر الافتراضى لتداولها فى السوق، ويوفر الوقت للحكومة فى تسوية التعاملات المالية وتوفير تكاليف النقل والتأمين على النقدية من وإلى البنك المركزى، ورفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة.
وأشار إلى أنه الموازنة عبارة عن إيراد ومصروف، وعندما تكون هناك فجوة فى ذلك يؤدى للاقتراض، أما الدفع والتحصيل الإلكترونى يحسن علميات الدين العام، ويعود بشكل مباشر على المواطن، أى التحكم فى الفجوة التمويلية للموازنة العامة، بالإضافة إلى دمج عمليات الاقتصاد الرسمى إلى الاقتصاد غير الرسمى.
وأكد رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية أنه تم تجهيز البنية التحتية فى الوزارات والهيئات الحكومية لتطبيق الشمول المالى والدفع الإلكترونى، مردفا:"نضع خطط بديلة فى حال حدوث أى مشكلة تكولوجية تعيق الدفع الإلكترونى"، لافتاً إلى أنه سيتم تحصيل الرسوم الأكثر من 500 جنيه عن طريق الدفع الإلكترونى.