قالت لميس جابر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان،إن قنوات جماعة الإخوان الإرهابية مثل الشرق ومكملين تلقوا صفعة قوية بعدما فشلوا فى إحباط المصريين وثنيهم عن المشاركة فى الإدلاء باصواتهم فى التعديلات الدستورية، وتابع:"خدوا صدمة بسبب المشاركة القوية والفاعلة".
وأضافت "لميس جابر"، خلال حوارها مع الإعلامى محمد الباز، عبر قناة "المحور"، أنها كانت تتوقع إقبال كبير على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، ولكن ليس بهذا االكام الكبير والهائل الذى ظهر على مدى الأيام الثلاثة الماضية،وتابعت:" لم يخطر على ذهنى ذلك.. وجود المواطنين بالطوابير الطويلة فاجئنى رغم توقعى بمشاركتهم".
واستكملت قائلة إن المرأة المصرية كان لها تواجد قوى فى مختلف اللجان وذلك يعكس مدى أهمية المرأة فى تحريك المجتمع كونها الأم والأخت والزوجة، وعندما تشارك يتبعها باقى الأسرة.
وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن ديكتاتورية المعارضة تمثلت فى توجيه البعض إلى الاستفتاء والتصويت بـ"لا"، وتابعت:" ذلك يشعرنا أننا مازالنا فى المراهقة السياسية"، مشيرة إلى أن حرية القرار هى قمة الديمقراطية.
وشددت النائبة البرلمانية، على أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى استمرت على مدى 3 أيام سيكون باكتساح ونسبة المشاركة ستتخاطى النسب الماضية، مشيرة إلى أنها سعيدة بمظاهر الاحتفال التى قام بها الشعب المصرى أمام اللجان، وتابعت:"التجربة جديدة على المصريين ولذلك هم سعداء بها ويدفعهم إلى الرقص أمام اللجان التراث المصرى به شئ يقول على بلورة كل شئ بالرقص ..نعمل من الحدث العادى احتفال وذلك شئ لطيف كونه صادق ونابع من القلب".
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.