تواصل قطاعات الدوحة انهيارها الاقتصادي بفضل السياسة التي يتبعها نظامها التي تسببت في ارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات التضخم في البلاد، فلا يخلو يوم من الخسائر الاقتصادية التي تنال كل المؤسسات القطرية على الرغم من استعانة الحمدين بخبراء اقتصاديين أجانب قاموا خلال خطتهم بفرض تسهيلات على المستثمرين الأجانب بل وتملكهم الأراضي القطرية وفتح أبواب الدوحة لهم.
وبحسب قناة "مباشر قطر"، يواصل النظام القطري حصد الخسائر الاقتصادية التي أسفرت عن اشتعال الأوضاع بارتفاع أسعار السلع الغذائية وعدم توفيرها للمواطن القطري وتزايد معدلات التضخم لديها، إذ يعيش قطاع السياحة القطرية أسوأ فتراتها، في ظل عزوف أبناء الخليج عن زيارة الدوحة، فضلاً عن فشل خطط جذب مزيد من السياحة الأجنبية إلى البلاد.