قال اللواء محمد حلمى المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إنه تم تلقى طلبات تقنين أراضى وضع اليد، من 14 ديسمبر 2017، وحتى 14 يونيو 2018، موضحاً أنه تمت أعمال الفحص والمعاينات، وتم تلقى 278 ألف طلب من جميع المحافظات، وتم تفويض المحافظين فى تقنين الأوضاع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلاميين وائل الإبراشى وخلود زهران، أنه كان هناك تقاعس من المواطنين فى عمليات التقنين، وكذلك كان هناك تقاعس من المحليات، لافتاً إلى أن لجنة استرداد الأراضى بذلت مجهود غير عادى فى تلبية الرغبات وحل المشكلات.
وأشار المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى أن كل من لم يدخل منظومة التقنين، وهناك بعض من تقاعسوا ولم يقننوا يتم الإزالة، وتشمل كل من هو تقاعس ولم يتقدم للتقنين، لأن الباب كان مفتوح والدولة تتصالح معهم، مؤكداً أنه يتم تقنين الأراضى المقدم بها طلبات وبها زراعات مستقرة، وليس مجرد محاوطة الأرض بزراعات لبيعها.
وأوضح أن من دفعوا مصاريف الفحص والمعاينة من بين 278 ألف طلب، هم 208 ألف طلب، أى هناك 70 ألف طلب لم يكونوا جادين فى استكمال إجراءات التقنين، وتم حصرهم وتم إرسالهم للإزالة.