أكد الرئيس اللبنانى، ميشال عون أن بلاده تدفع ثمن 30 عاما من السياسات المالية الخاطئة، وفيما أكدت جمعية المصارف اللبنانية، أن الوضع الاقتصادى خطير ولا يمكن الاستمرار بدون سلطة تنفيذية وقد نصل إلى مرحلة نضطر فيها إلى إغلاق البنوك، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به وسائل الإعلام.
وكان وزير شئون رئاسة الجمهورية اللبنانية سليم جريصاتى، قد أكد أن رئيس الجمهورية بمقتضى الدستور هو شريك أساسى فى مسارات تسمية وتكليف رئيس الحكومة وتشكيلها، مشيرا إلى عدم وجود تنازع فى الصلاحيات بين رئيس البلاد ورئيس الوزراء المكلف الدكتور حسان دياب، جاء ذلك فى بيان أصدره وزير شئون الرئاسة اللبنانية، ردا على بيان رئيس الوزراء المكلف حسان دياب الصادر ليل أمس، والذى قال فيه إنه يتعرض لـ "ضغوط" لإثنائه عن تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة لإنقاذ لبنان من الانهيار والقبول بشكل آخر للحكومة، مشددا على أنه يرفض أن يصبح موقع رئاسة الحكومة مكسر عصا (بمعنى الاستضعاف) .
وقال الوزير جريصاتى، إن النصوص الدستورية تجعل رئيس الجمهورية يستشير ويتشاور ويسمي، وتجعل منه مبادرا فى عملية التسمية ومكملا لها وشريكا أساسيا فيها، من التكليف مرورا بالتثبيت وحتى التأليف أو الاعتذار، كما أنه هو الذى يصدر مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء.
واعتبر وزير شئون الرئاسة اللبنانية، أن رأى رئيس الجمهورية وقراره أساسيان فى التشكيلة الحكومية، واختتم بيانه قائلا "كفانا حرب صلاحيات ومهاترات وبكائيات ونُصرة مزعومة لمواقع فى الدولة هى من أحجار الزاوية فى النظام الدستورى اللبنانى وليست قطعا مكسر عصا".
ويشهد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، عقبات كبيرة، جراء الخلافات المستعرة داخل الفريق السياسى الواحد الذى كلف حسان دياب ترؤس وتشكيل الحكومة (فريق قوى الثامن من آذار السياسية بزعامة حزب الله) ويتعلق معظم تلك العقبات بالصراع على الحصص الوزارية ونوعية الحقائب التى سيحصل عليها كل طرف وأسماء من سيشغلون المناصب الوزارية.
ويرفض رئيس مجلس النواب رئيس حركة أمل نبيه برى، المعايير التى وضعها "دياب" والمتمثلة فى تشكيل حكومة تخلو تماما من الوجوه السياسية أو النواب أو الوزراء السابقين وتتألف من 18 وزيرا من الخبراء (تكنوقراط) فقط، حيث يرى "بري" بوجوب تشكيل حكومة تضم سياسيين وتكنوقراط معا، وألا يتم وضع ممانعة على توزيع أشخاص يحملون عضوية المجلس النيابي.
كما يرغب رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل، فى أن تضم الحصة الوزارية المشتركة للتيار ورئيس الجمهورية (الحصة المسيحية) 9 وزراء فى حكومة الـ 18 وزيرا، والحصول على نيابة رئاسة الوزراء وحقائب بعينها فى مقدمها الخارجية والدفاع والعدل والبيئة والطاقة والسياحة والاقتصاد، وهو الأمر الذى أثار حفيظة تيار المردة برئاسة الوزير السابق سليمان فرنجيه ودعاه إلى المطالبة بالحصول على حقيبتين وزاريتين بدلا من حقيبة واحدة فى حال استحواذ "باسيل" على كامل التمثيل الوزارى المسيحي.