أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى، جاء بالتعاون مع خبراء عالميين، مع الاستفادة من تجارب دول أخرى، وقدمنا نموذج للدولة بعد 5 سنوات بعد تحرير سعر الصرف.
وقال "عامر" خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساءdmc" على شاشة قناة "dmc"، إنه سعر الصرف ارتفع بشكل كبير فى البداية، وأحدث قلق وانزعاج لدى البعض، وهذا كان أمر متوقع، مستطرًدًا:" الموضوع كان عاوز شوية أعصاب.. واعصابنا كانت كويسة ووصلنا لسعر 19.75 والآن أقل من هذا الرقم بـ 4 جنيهات".
وأشار إلى أن البرنامج أحدث طفرة كبيرة، من خلال خفض واردات بعض السلع، حيث انخفضت الورادات من 76 مليار دولار لـ 59 مليار دولار، مما أعاد التصحيح فى مسار الاقتصاد المصرى، الذى تحسن بشكل كبير فى 2019، مشيرًا إلى أن العالم كان يعانى أزمة فى الاسواق بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وواصل: "فقدنا أموال كثيرة خرجت عام 2018 ولم يشعر بها أحد، ولكنها عادت مرة أخرى فى 2019".
وذكر أن صناديق الاستثمار تستحوذ على أكبر الأموال فى العالم، وحينما تحدث مخاطر عالمية تتجه هذه الأموال إلى الأماكن الآمنة، وخاصة فى الولايات المتحدة الامريكية، وهذا ما حدث فى مصر عام 2018 قبل توفيرها مرة أخرى عام 2019، مستطردًا:"نتابع المتغيرات، وكان لدينا عجز فى الميزان التجارى البترولى أكتر من 3.7 مليار دولار، واليوم حققنا فائض فى الميزان البترولى بقيمة 4 مليار دولار، وهذا بمثابة زيادة فى إيرادات قطاع البترول، وورادات الغاز أصبحت صفر، بعدما كانت أكثر من 3 مليارات دولار فى السنة".
أعلن البنك المركزى المصرى، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم تراجع بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019 /2020 ليبلغ 23 مليار دولار منها 15.9 مليار دولار واردات، و 7.2 مليار دولار صادرات، مقارنة بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 23.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2018 /2019، منها 16.5 مليار دولار واردات و6.7 مليار دولار صادرات.
وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم الأحد أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين (14 دولة تستحوذ على 60% من إجمالي حجم التبادل التجاري) ارتفع ليبلغ نحو 15ر14 مليار دولار، مقارنة بنحو03ر14 مليار دولار.
وأوضح أن حجم الصادرات المصرية إلى أهم الشركاء التجاريين ارتفع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ليصل إلى 3ر4 مليار دولار، مقابل 1ر4 مليار دولار، فيما تراجع حجم الواردات المصرية ليبلغ 7ر9 مليار دولار، مقارنة بـ 8ر9 مليار دولار.