بعد أيام قليلة من كشف وقائع انتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا خلال مراجعة ملفها أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خرجت جمعية برلمانية أوروبية لتكشف معاناة الصحفيين فى تركيا، حيث ذكر موقع "تركيا الآن" التابع للمعارضة التركية، أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أعلنت أن حرية الصحافة وأمن الصحفيين فى تركيا له أبعاد مثيرة للقلق، حيث قبلت تقرير "أمن الصحفيين وحرية الإعلام فى أوروبا" الذى تم تقديمه للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حيث أُجرى تصويت فى اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وصوّت 83 بنعم، و19 بلا، و7 امتنعوا عن التصويت، فيما صوت نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية بـ"لا" فى هذا التصويت، وصوت نواب حزب الشعب الجمهورى المعارض بـ"نعم"، وامتنع نواب حزب الخير المعارض عن التصويت، أما نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردى، فلم يشاركوا فى عملية التصويت.
وقال لموقع التابع للمعارضة التركية، إن التقرير وقرار التوصية المرتبط به، أكد أن حرية الصحافة فى تركيا أصبحت فى وضع صعب للغاية بسبب الموقف العدائى للسلطات، وقال التقرير: لتُنهي تركيا سوء استعمال القوانين الجنائية لمكافحة الإرهاب من أجل إسكات الصحافة والصحفيين، كما أثبت التقرير أن أكثر دولة فى مجلس أوروبا لديها صحفيون معتقلون هى تركيا.
وأشار التقرير إلى أنه ينبغى اتخاذ خطوات وفقًا لمعايير مجلس أوروبا لضمان حرية الصحافة والرأى من قبل هيئة قضائية مستقلة، مع ضمان حماية أمن الصحفيين فى تركيا.
بدوره أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن السياسة التركية لرجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، انعكسا على الأداء الاقتصادى فى حركة البيع والشراء، حيث تشهد السوق التركية حالة من الركود والكساد، حتى فى السلع الاستهلاكية الأساسية كالزيت والسكر والدقيق والحليب وغيرها، حيث قال نجمى أرول رئيس مجلس إدارة شركة مرات باى التركية، إحدى الشركات الرائدة فى مجال الأغذية بتركيا، إن القوة الشرائية لدى المواطنين قد انخفضت، وأصبح المستهلك يميل لشراء المنتجات المنخفضة السعر، مضيفاً أن زيادة الأسعار المستمرة بصفة خاصة للمواد الغذائية كان السبب وراء انخفاض القوة الشرائية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مرات باى التركية، أن إجمالى التكلفة فى قطاع الألبان ومنتجان الألبان قد ارتفع بنسبة 30 - 31 % خلال عام 2019، مما كان السبب فى زيادة الأسعار بنسبة 20 %، وقد تراجعت السوق الداخلية نتيجة لتراجع القوة الشرائية والاستهلاكية، وقال إنهم قد تحولوا إلى التصدير وشهدت مبيعات المنتجات تراجعًا خلال العام الماضى مقارنة بعام 2018.
من جانبه أكد مساعد العنزى، الكاتب الكويتى، أن تركيا ستواجه خلال الفترة المقبلة تحركات دولية لفضح ملف انتهاكاتها لحقوق الإنسان سواء داخل تركيا أو خارجها، وبالتحديد الدول التى يسعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للتدخل فيها فى المنطقة العربية، مشيرا إلى أن تلك الانتهاكات انكشفت بشكل كبير خلال مراجعة ملف تركيا فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف.
وبشأن ما إذا كان المجتمع الدولى سيتحرك لمواجهة القمع الذى تشهده تركيا، قال الكاتب الكويتى، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن العلاقات التركية الأمريكية ستلقى بظلالها على سير هذا التحرك بالوقت الراهن وبشكل موقت طبقا للمصالح المشتركة فى المنطقة.
وأشار مساعد العنزى، إلى أن تركيا ستواجه تحركات دولية مؤثرة وستؤثر على تركيا وخاصة من الناحية الاقتصادية مما ينعكس على الناحية الاجتماعية، لافتا إلى أن تركيا اليوم تتدخل وتتوسع بالمنطقة بشكل واضح وتمارس انتهاكات ضد الدول العربية، وهو ما يظهر من ممارسات الرئيس التركى عبر دعم الإرهابيين سواء فى سوريا أو فى ليبيا لتنفيذ مخططه الاستعمارى، وهذا ما لن يسمح به من قبل الدول العظمى أولا ودول المنطقة ثانيا .
من جانبها أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن كشف انتهاكات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، خلال مناقشة ملف تركيا أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يمثل ضربة كبرى للنظام التركى لأنه كشف حقيقة هذا النظام البشع، ورسالة للمعارضين داخل تركيا أن العالم يرى ويعرف بما يجرى وهو ما يشجعهم على مواصلة الجهود لفضح قمع أردوغان لشعبه والممارسة التى تمثل انتهاكات ضخمة ضد شعبه.
وكشف تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، عن أن نتيجة للسياسات القمعية لمن هو مقيم أو يعيش على الأراضي التركية من قبل الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان وحكومته، تتواصل المطالبات الدولية بالتحقيق فى قضايا التعذيب بتركيا، من خلال خضوع ملف حقوق الإنسان فى تركيا حاليا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراضِ الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية،: "السفير علاء يوسف رئيس البعثة المصرية، مندوب جمهورية مصرالعربية خلال كلمته فى الدورة أكد أنه يجب على تركيا التحقيق الفورى فى قضايا التعذيب داخل بلادها والسجون التركية، ومنع الإفلات من العقاب، ووقف تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطات الأخرى، مدينا الانتهاكات الممنهجة التى تقوم بها تركيا ضد الأفراد".
وأكد تقرير "مباشر قطر"، أن الهند طالب تركيا بضرورة تبنى قانون لمكافحةِ الاتجار بالبشر، وأوصت العراق تركيا بضرورة احترام سيادة الدول الأخرى بالإضافة إلى تقديمِ عدد من المنظمات الحقوقية تقارير حول الانتهاكات فى تركيا وجرائم أردوغان إلى مجلسِ حقوق الإنسان.