أكد الدكتور علاء رزق ، الخبير الاقتصادى، اهتمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، بملف الاستثمار، موضحاً أن الاستثمار في مصر يحتاج إلى اتخاذ مجموعة من الحلول غير التقليدية لعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية لصالح خدمة الاستثمار في مصر من خلال وفد المستثمرين الأجنبي.
وذكر رزق ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، على فضائية "dmc"، أن رئيس الوزراء ترأس أول اجتماع لمجلس إدارة "الهيئة العامة للاستثمار"، بعد تبعية الاستثمار لمجلس الوزراء، لحل كل المعوقات التي كانت في السابق والتي كانت تحد من تدفق الاستثمارت الأجنبية إلى مصر، وعلى رأسها مشروع محور تنمية قناة السويس بما يمتلكه من قدرات فائقة على أن تقود عجلة التنمية والاستثمار في مصر من خلال 40 صناعة على ضفتى القناة.
وعن أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين، أوضح أن من بينها عدم القدرة على توصيل المناخ الجاذب للاستثمار، لعدم وجود مجموعة من القوانين المحفزة للاستثمار، ولكن لدينا قانون الاستثمار الذى تم إنجازه الفترة الماضية لنضمن أن يكون هناك قانون الشباك الواحد، كما أن من أهم المعوقات عدم القدرة على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد، حيث أن القوانين الملحقة الخاصة بالاستثمار تدور في فلك زيادة الإنتاج.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم، أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعد نقل تبعية ملف الاستثمار إلى رئاسة مجلس الوزراء؛ وذلك لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، واتخاذ كافة القرارات التي من شأنها تحقيق صالح الاستثمار في مصر.
واستهل رئيس الوزراء الجلسة، بالترحيب بالحضور في أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة، مؤكداً على ضرورة الأخذ في الاعتبار ونحن في بداية عمل لمرحلة جديدة أننا بحاجة قوية لإحداث طفرة ونقلة نوعية في أداء الهيئة، وأن تكون لدينا رؤية واضحة للتحرك خلال المرحلة المقبلة، كما أنه لابد من الاتفاق سوياً على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتفعيل دور الهيئة بشكل أكبر في مجال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
وخلال الجلسة الأولى لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، تم اتخاذ عدد من القرارات، من بينها الموافقة على تطوير محطة الرفع والوحدات الملحقة، وتنفيذ شبكات الانحدار وملحقاتها بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بأعمال التشغيل والصيانة لهذه المحطات، وأن تكون هناك موارد ذاتية لتنفيذ هذه الأعمال، مشدداً على أن هذه هي مهمة المسئولين عن إدارة المناطق الحرة.