قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن هناك نواب تقدموا بمقترحات حول قانون الأحوال منذ بدء جلسات البرلمان، وذلك منذ 2016 عندما تقدمت النائبة سهير الحادى بمقترح وأثار ضجة لأنها أول من تحدثت عن الاستضافة، ثم سحبت المقترح من اللجنة طواعية، ثم في 2017 تقدم النائب محمد فؤاد بمقترح كامل وتحدث عن الاستضافة وتم إحالته للجنة التشريعية، وكذلك تقدمت النائبة عبلة الهوارى بمقترح في 2018، وكذلك نواب أخرين تقدموا بتعديلات عن المادة 20 في العام الحالي، وأخرهم الناب عاطف ميخائيل.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، أنه في وجود المادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة لا بد أن يستطلع رأى الأزهر الشريف، وكلما يتقدم طلب يرسل للأزهر الشريف لاستطلاع الرأي، ولا يناقش إلا بعد رد الأزهر، الذى لم يرد على أي مقترح، وفى أواخر 2018 شكل لجنة لتقديم مشروع قانون، وظهر في أواخر 2019، وفى جلسة 20 أكتوبر 2019 تم مناقشة تعديل المادة 293 عقوبات الخاصة بتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة مع القدرة.
وتابع: "صدر تصريح في 5 يناير 2020 من المستشار محمد عيد محجوب قال انتهينا من الصيغة الأولى وبنعمل المراجعة، وفى 27 يناير وزير العدل الجديد المستشار عمر مروان قال انتهينا وسلمنا القانون لمجلس الوزراء لمراجعته تمهيدا لإرساله لمجلس النواب، وحتى الآن لم تناقش لجان مجلس النواب المعنية أي مقترح من المقترحات وكل ما حدث في السنوات الماضية، يستعجلون الأزهر للرد واللجان للنقاش".
واستكمل وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب،: "طبقا لتصريحات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بأنه قبل أن ينتهى الفصل التشريعى الحالى، سيصدر القانون".
من جانبه قال عبد الفتاح نصار المحامى بالنقض والمختص بشئون الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية يمس كل أسرة وبيت، لافتاً إلى أنه يتحدث عن حالة الطفل في حالة الخلاف بين والديه يجد النفقة والرعاية، والتعليم.
من ناحيتها لفتت نرمين أبو سالم مؤسسة مجموعة أمهات مصر المعيلات، إلى أن السيدة لا تستطيع إثبات الضرر الذى يقع عليها عند الخلاف مع زوجها، فلو ضرر جسدى أو عنف لا يكون أمام أحد، ولو ضرر نفسى لا تستطيع إثباته، فتضطر تتنازل عن حقها وتلجأ للخلع.