قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن السجل التجاري للقطاع المصرفي نقلة نوعية كبيرة، موضحا أن السجل التجاري بشكل عام، هو من أكبر المصالح الحكومية في الدولة، وهو ببساطة شهادة ميلاد أي منشأة سواء تجارية أو صناعية أو غيره، وأن كل ما يطرأ على الشركات من توسع نشاط أو زيادة رأس المال أو تغيير الكينونة القانونية فذلك تم بتأشيرة من السجل التجاري، وأن هناك أكثر من 4 مليون ونصف منشأة مسجلة في قواعد بيانات السجل التجاري.
وأضاف مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يعرض على قناة dmc، أنه كان في الماضي كل مكتب من مكاتب السجل التجاري قائمة بذاته، كوحدة اقتصادية قائمة بذاتها وكل مكتب له قواعد البيانات الخاصة به، ولو كان صاحب المنشأة يقيم بالقاهرة وقرر الانتقال للإسكندرية ورغب في استخراج مستخرج من شهادة السجل فكان لزاما عليه ينتقل من الإسكندرية للقاهرة للحصول على تأشيرة على السجل.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، أنه تم ربط قواعد البيانات بعضها ببعض، وأصبح هناك قاعدة بيانات موحدة من أجل التسهيل على المواطنين وأصحاب المنشآت، وأصبح من الممكن للعميل الحصول على الخدمة من أي مكتب من مكاتب السجل التجاري في أي محافظة، وتم اقتراح تحويل الخدمة للقطاع المصرفي، بعد تجارب قربت من 6 أشهر، وأصبح للعميل الإمكانية والبنك المشارك في الخدمة أن يتطلع للاستعلام على السجل التجاري، وهذه أول خطوة للتجول للاقتصاد الرقمي، ووزارة التموين أو المؤسسات التي خطت خطوة في هذا الاتجاه.