قال النائب محمود الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، إن المواقف العشوائية تُمثل فساداً كبيراً في المجتمع المصري، وهو من أكبر الملفات الموجودة على الساحة على الرغم من أنه مُهمل وأنه تم فتحه لمدة 3 سنوات ولكن لا حياة لمن تنادي، مشيراً إلى أن المواقف الرسمية المُثبتة في الأوراق لا تتجاوز 700 موقف فقط، وهذه المواقف فقط التي من المفترض أن يتم دفع رسوم "كارتة" فيها، وهي تم تصميمها بحيث لا تُشكل إشغال للمرور أو مضايقات للناس ويسيطر عليها المرور والأمن للحفاظ على النظام.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، خلال لقاءه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يعرض على القناة الأولى المصرية، أن هناك كارثة كبيرة من وراء المواقف العشوائية، حيث وصل عددها 2250 أي 3 أضعاف المواقف الرسمية، وبالتالي فإن رسوم هذا الكم من المواقف ضائع لا تحصل عليه الدولة، وهي مبالغ طائلة يمكن لمصر أن تستفاد منها، حيث اقترح أن يتم التحكم في هذه المواقف من خلال "الكارتة" المجمعة، مشيراً أن هذه الطريقة ستمنع طباعة الدفاتر والفساد.
وأوضح النائب ممدوح الحسيني، أن المواقف الرسمية كان تُدخل للدولة المصرية مبلغ 60 مليون جنيه في السنة، وذلك منذ عدة سنوات، وبعد التعويم بلغ حجم الاستفادة إلى 120 مليون جنيه في السنة، مشيراً إلى أن مواقف القاهرة والجيزة العشوائية يمكن أن نجمع منها مئات الملايين حوالي 2 مليار و280 مليون تقريباً، ويكن أن يتم الاستفادة منهم ووضعهم في تطوير المواقف.