أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، يتضمن 7 إجراءات منها إعفاء الأسر الفقيرة من فواتير الماء والكهرباء لمدة شهرين.
وبحسب شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، تسهم الدولة الموريتانية بهذا الصندوق بمبلغ 25 مليار أوقية (نحو 670 مليون دولار) وهي موجهة إلى كل مما يلي:
1- اقتناء كافة حاجيات البلد من الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية المرتبطة بالوباء.
2- تخصيص 5 مليارات أوقية قديمة لدعم 30 ألف أسرة من الأسر المعالة من طرف النساء والعجزة وذوي الإعاقة أغلبها في نواكشوط بإعانة مالية شهرية طيلة ثلاثة أشهر.
3- تحمل الدولة لكافة الضرائب والرسوم الجمركية على القمح والزيوت والحليب المجفف والخضروات والفواكه طيلة ما تبقى من السنة وهو ما سيساهم في تخفيض هذه المواد الأساسية.
4 ـ تحمل الدولة لفواتير الماء والكهرباء عن الأسر الفقيرة لمدة شهرين.
5 ـ تحمل الدولة عن المواطنين في القرى كافة، تكاليف المياه القروية طيلة بقية السنة.
6 ـ تحمل الدولة عن أصحاب المهن والأنشطة الصغيرة ولمدة شهرين، كافة الضرائب البلدية.
7 ـ تحمل الدولة عن أرباب الأسر العاملين في قطاع الصيد التقليدي، كافة الضرائب والأتاوات المترتبة على هذا النشاط طيلة بقية السنة.
وفى وقت سابق قررت السلطات فى موريتانيا إغلاق معبر كوكى الزمال الحدودى بينها وبين جمهورية مالى المجاورة توقيًا من تفشى فيروس كورونا المستجد بالبلاد، وكانت موريتانيا قد قررت فى وقت سابق إغلاق معبر روصو جنوبى البلاد، الذى يربطها بالسنغال، للحد من انتشار الفيروس.
وقال وزير النقل الموريتانى ، محمدو أحمدو امحيميد، أن عدد الذين تم عزلهم صحيا وصل حتى الآن إلى 171 شخصا يتوزعون على أماكن مخصصة لذلك.
وأوضح الوزير أمحيميد، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالمعدات واللوازم لمتابعة تفشي وباء فيروس كورونا فى موريتانيا، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء ، أن اللجنة تعمل على ضمان توفر كافة وسائل الراحة والخدمات الضرورية من ماء و وغذاء وانترنت وذلك وفق استراتيجية تعتمد على تنظيم زيارات ميدانية منتظمة للاطلاع عن قرب على أوضاع كل المحتجزين.
ولفت الوزير إلى أن مهمة لجنته تتلخص في التكفل باستقبال المواطنين الموريتانيين والزوار القادمين من الخارج وتوفير وسائل النقل المريحة وأماكن الإيواء والعزل التحفظي وجميع شروط الحجز الصحي المناسبة لهم وبمتابعتهم في أماكن وجودهم بشكل منتظم وعلى مدار الساعة، إضافة إلى التواصل المستمر والدائم مع المعنيين ومعرفة ظروفهم.