عرض موقع "فرنس 24"، مقطع فيديو يبرز ما أقدم عليه خبازون فلسطينيون في مدينة خان يونس في قطاع غزة، حيث قاموا بصنع قوالب حلوى على شكل وجه فتاة تضع قناعاً واقياً، بهدف التوعية لضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
📹 يصنع خبازون فلسطينيون في مدينة خان يونس في قطاع #غزة قوالب حلوى على شكل وجه فتاة تضع قناعاً واقياً، بهدف التوعية لضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس #كورونا المستجد.#فرانس_برس pic.twitter.com/hf15Bb9H6p
— فرانس برس بالعربية (@AFPar) April 5, 2020
وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، قد قال إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" بمحافظة بيت لحم، ما يرفع عدد الإصابات فى فلسطين إلى 228، وأضاف ملحم، خلال الإيجاز المسائي حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " حول مستجدات فيروس "كورونا"، اليوم الأحد، أن الحالة الأولى لفتاة عشرينية مخالطة في قرية أرطاس، والحالة الثانية لمواطن من قرية تقوع أخذت من عينة عشوائية، مشيرا إلى أن جميع المصابين بحالة صحية جيدة.
من جانب أخر صدر وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم الأحد، قرارا يقضي بمنع إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، حرصا على سلامة المواطن وحمايته من انتقال فيروس كورونا عبر هذه السلع.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - أنه بموجب قرار الوزير يمنع تداول وبيع واستخدام المواد المستعملة مهما كان نوعها، وكل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويسري القرار اعتبارا من اليوم لحين إصدار قرار آخر يلغيه.
وشدد العسيلي على الجهود التي تبذلها طواقم الوزارة والأجهزة الأمنية في تطبيق قانون حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، الذي صادق عليه الرئيس الفلسطيني بتاريخ 26 أبريل 2010.
ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستعمرات الإسرائيلية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو إحدى هاتين العقوبتين، وكل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها.
كما تضمنت المادة (14) من القانون على عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.