قال كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، إن هناك جدلا واختلافا فى أغلب دول العالم حول مرحلة وقف العزل وإرجاع العمل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خاصة مع استمرارية المرض، مشيرًا إلى أن إجراءات العزل لها تكلفة اقتصادية كبيرة على الدول وعلى العالم أجمع.
وأضاف "العمدة" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن هناك سيناريوهين متوقعين للاقتصاد العالمي أحدهما متفائل بانحسار أزمة كورونا خلال هذه الأيام فإن الخسائر المتوقعة ستقترب من التريليون دولار من الاقتصاد العالمي في قطاعات النقل والسياحة والطيران والبورصات، والتي تعتبر من القطاعات المتضررة.
وأوضح، أن السيناريو الآخر هو الأكثر تشاؤمًا وهو أنه مع استمرار أزمة فيروس كورونا لمنتصف أو لنهاية عام 2020، فإن العالم قد يخسر ما يقرب الـ 4 تريليونات دولار، مؤكدًا أن سلوكيات بعض الأشخاص بدأت تتغير حتى في أوروبا، قائلًا: "الخوف من تزايد القرصنة والاستيلاء على شحنات الأدوية والكمامات مثلما حدث في التشيك واستيلائها على شحنة إيطالية وتركيا التي استولت على شحنة إسبانية".
ومن جانب آخر أكد الدكتور محمود محيى الدين الخبير الاقتصادى العالمى أن الإجراءات التى اتخذتها مصر متناغمة مع الإجراءات العالمية لمواجهة فيروس كورونا لاسيما فى ظل إعلان صندوق النقد أن العالم يواجه ركودا اقتصاديا وهذا معناه نمو سلبى للاقتصاد العالمى.
وأضاف محمود محيى الدين أن هناك العديد من الإجراءات المتعلقة بمواجهة الفيروس تصل الى نحو 50 مليار جنيه بالنسبة لمصر وبالفعل مصر خصصت نحو 100 مليار جنيه وربما تحتاج لمبلغ أكبر من ذلك، خاصة أن العالم وفق تقارير سابقة كان يعانى من أوبئة وللأسف لم يهتم بها أحد بشكل جدى.
وأوضح أنه لابد من اتخاذ التدابير الاحترازية لحين الوصول إلى اللقاح المناسب لمواجهة المرض عن طريق منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن الرعاية الصحية والتعليم يشكلان الاستثمار فى البشر وهو ما كان مهملاً، وبالتالى من المنتظر أن يحظى التعليم والصحة باهتمام أكبر الفترة المقبلة.
وأشار محيى الدين إلى أهمية التأكيد على أن الأزمة الحالية تختلف عن الأزمة المالية العالمية، وبالتالى فلابد من دعم القطاعات المتضررة والمصانع والشركات والسياحة ومساندة العاملين فيها بشكل مباشر، موضحًا أن استقرار الأسواق المالية سوف يستقر فور استقرار الأوضاع الصحية.
وأشار إلى أن الحكومات مطالبة بمساندة المتضررين بشكل مباشر سواء فى تأخير المطالبات أو جدولة ضرائب أو غيرها من الإجراءات التى تقلل الأعباء عن العاملين وعن الأسر ومنها على سبيل المثال خفض أسعار الوقود تزامنًا مع انخفاض الأسعار العالمية للوقود.
وأشار محمود محيى الدين إلى أنه بفضل الإصلاح الاقتصادي أصبح لدينا مجال للتعامل مع الأزمات، خاصة أن النمو سينخفض بنسبة 50% فى الدول التى لابد أن تعيد تقدير معدلات نموها، مؤكدًا أن الديون وعجز الموازنات قد يزيد ما يستوجب التعامل معها.
وأوضح أن هناك مباردات مصر شاركت فيها لإعادة جدولة ديون الدول الأفريقية والتعامل الجاد مع الفيروس تزامنًا مع عقد الاجتماعات الحاصة بصندوق النقد والبنك الدولى يوم 14 الشهر الجارى بواسطة الشاشات لأول مرة ومن أبرز الملفات هو ملف التعامل مع ديون الدول الفقيرة، من البنك الدولى وصندوق النقد وغيرهما من المؤسسات المالية مثل البنك الأفريقى للتنمية.
أوضح محمود محيى الدين أننا على مدار الأربعين سنة الماضية تعاملنا مع أزمات الديون المختلفة، ما يتطلب التعامل بصورة إنسانية مع الوباء الشديد.