أكد الدكتور أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسى، أن البنك المركزى الأوروبى بدأ يتجه إلى تخفيف قواعد التمويل إلى الدول الأوروبية من أجل إنقاذها من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال الخبير في الاقتصاد السياسى ، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إنه منذ بداية الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في عام 2008، وبدأ البنك الأوروبى يتبع أدوات بنكية ميسرة على دول القارة العجوز تستهدف تمويلهم للخروج من كافة الأزمات الاقتصادية.
ولفت الخبير في الاقتصاد السياسى، إلى أن البنك المركزى الأوروبى يعتمد على سياسة نقدية مفرطة في المرونة، كما أنه يحافظ على سعر الفائدة في مستواه السلبى، موضحا أن البنك الأوروبى ضخ مئات المليارات خلال السنوات الأخيرة من أجل تعزيز اقتصاد دول أوروبا.
وفى وقت سابق قال مسئولون لرويترز، إن البنك المركزى الأوروبى أبلغ وزراء مالية منطقة اليورو بأن التكتل قد يحتاج تدابير مالية بقيمة تصل إلى 1.5 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا، وأحجم متحدث باسم البنك عن التعليق.
وأضاف المسئولون أن مفوضية الاتحاد الأوروبي قالت خلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أن اقتصاد التكتل قد ينكمش بما يقدّر بعشرة بالمئة هذا العام. لكن لا يزال الوزراء منقسمين بخصوص كيفية دعم الاقتصاد وأخفقوا في الاتفاق على نص مشترك.
وقال المسؤولون الذين شاركوا في الاجتماع، الذي انتهى اليوم الأربعاء دون اتفاق بعد محادثات استمرت 16 ساعة، إن ألمانيا وهولندا ودول أخرى بشمال أوروبا كانت مستعدة لدعم إجراءات للاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليار يورو.
وأضافوا أن دعم الاتحاد سيعزز إجراءات وطنية، لكن الجهد المالي الكلي قد لا يكون كافيا لتلبية مجمل الاحتياجات المالية.