قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى الرامية إلى توجيه الحكومة باستخدام القبضة الحديدية لازالت التعديات على أراضى الدولة والمخالفات فى البناء، مشيراً إلى أن الدولة المصرية وفى الوقت الذى تبذل فيه مجهوداً كبيراً فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، من البعد الصحى والطبى لا تغفل مطلقاً البعد الأمنى والسياسى والأجتماعى.
وأضاف "الإبراشى، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية بكافة مؤسسات تعمل جاهدة على الحفاظ على صحة المصريين، وتوفير الأمن والأمان لهم، وتابع:"مصر من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا فى منطقة الاحتواء المتوازن جداً ولكن المرحلة تتطلب الحذر الشديد وأتباع تعليمات وزارة الصحة".
وأشار "الإبراشى"، إلى أن هناك تعليمات من منظمة الصحة العالمية تنص على كيفية التعامل مع "الجوانتيات والكمامات"، أثناء التخلص منها بعد الاستخدام، مشدداً على أن إلقاء المخلفات الطبية فى الشوارع يؤثر سلباً على صحة المواطنين ويساعد فى انتشار فيروس كورونا، وعلينا اتباع التعليمات الصحة اثناء التخلص من الأدوات الطبية بعد استخدمها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،قد عقد اجتماعاً اليوم لمناقشة الآليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. وحضر الاجتماع وزراء القوى العاملة، والتموين، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات، والتضامن الاجتماعى، ورئيس المجلس القومى للمرأة، وممثلو الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم العمالة غير المنتظمة، فى هذه الظروف الدقيقة التى يمرون بها بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة أن تُراعى آليات التنفيذ والصرف عدم حدوث أى تزاحم أو تكدس على منافذ الصرف، تنفيذا للإجراءات والاحتياطات الوقائية والصحية التى تطبقها البلاد، وبما يضمن حصول المستحقين على المنحة التى قررها الرئيس بصورة كريمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومقررة اللجنة المعنية بقواعد بيانات العمالة المتضررة، نتائج الاجتماعات التى تم عقدها على مدار الفترة الماضية للاتفاق حول الآليات التنظيمية لصرف المنحة، مشيرة إلى الجهود التى تمت لتنقية قوائم المسجلين، من أجل حذف الأسماء المكررة، لضمان أكبر قدر من الحوكمة لهذه المنظومة.
وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أن تبدأ عملية الصرف خلال الفترة من الاثنين 13 أبريل وحتى الخميس 16 أبريل، لكل من سجل بياناته، حتى نهاية عمل الخميس 9 أبريل، وتم التأكد من استحقاقه، وذلك من خلال مكاتب البريد، وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى. وسيتم تقسيم المستحقين على شرائح تصرف تباعاً وتوزيعهم على كل يوم من الأيام المخصصة للصرف.
وتمت الإشارة إلى أنه سوف يصل لكل مستحق رسالة نصية على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق، قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، نصها كالآتي:
مساندة العمالة غير المنتظمة
"تحدد لكم يوم ( ) الموافق ( ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد / أقرب فرع لبنك التنمية والإئتمان الزراعى".
ويهيب مجلس الوزراء بالمستحقين عدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصلهم الرسائل سالفة الذكر، وسيتم تخصيص يوم عقب انتهاء المدة، من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف فى اليوم المخصص له.