قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الرقابة على تنفيذ قرارات الحكومة هو دور المحليات التي تقوم بالضوابط والإجراءات الاحترازية التي جرى التنسيق بشأنها مع وزارة السياحة والتي تم تطبيقها مع فتح الفنادق.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن المحليات ستقوم بحملات مراقبة أى منشأة أو مطعم أو كافتيريا لا تلتزم بالضوابط الاحترازية يتم غلقها، موضحاً أن القانون يتضمن إجراءات لضبط ذلك.
وأشار إلى أن هناك منظومة شكاوى لتلقى شكاوى المواطنين ويتم فحصها، لافتاً إلى القرارات نجحت في التوازن بين معيار صحة المصريين والنشاط الاقتصادى.
وذكر أنه تم وضع خطة مرنة ويتم تقييمها وإعادة النظر فيها، إيجابا أو سلبا، ولو تم التطبيق بشكل إيجابى وانعكس على مجمل الحياة في مصر سيجرى رفع نسبة الـ25 % إلى 50% كما حدث مع الفنادق، ولو لم يتم تطبيق ذلك سيجرى إعادة القيود مجددا.