قدم رئيس نقابة المحامين في ولاية أنطاليا التركية، بولات بلقان، شكوى جنائية اليوم الخميس، إلى مكتب المدعي العام في أنقرة ضد وزير الداخلية التركى، سليمان صويلو، ووالي أنقرة، واصب شاهين، وبعض ضباط الشرطة في الولاية، بسبب حرمان الأفراد من حرية التعبير والمعاملة السيئة على خلفية حظر السلطات مسيرة لنقابات المحامين حاولت الوصول إلى أنقرة نهاية الأسبوع الماضي.
ووفقا لموقع العربية، فإن نقابات المحامين التركية أطلقت الأسبوع الماضى مسيرات احتجاجية رمزية في 80 ولاية تركية ضد مشروع يعتزم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية طرحه قريباً على البرلمان، ترى فيه نقابات المحامين أنه يفرض وصاية حكومية عليها، ويسعى إلى تغيير قانون النقابات ونظام انتخاب مجالسها.
وتضمنت الشكوى، تعرض المحامين الذين حاولوا الوصول إلى أنقرة لسوء معاملة إذ تم إيقافهم على مداخل العاصمة لمدة 27 ساعة تقريباً، كما تضمنت عريضة الشكوى إشارات إلى الظروف السيئة التي عانى منها المحامون بعدما أحاطت بهم الشرطة على مدخل طريق أنقرة – إسكي شهير، ومنعت وصول المساعدات إليهم، ومنعتهم من الذهاب لقضاء الحاجة"، وفق ما ذكر رئيس نقابة المحامين في أنطاليا الذي قال في شكواه إن "سوء المعاملة ارتكبت بمنع وصول المساعدات لتلبية احتياجات المحامين.
وأكد رئيس نقابة المحامين في ولاية أنطاليا التركية، على ضرورة معالجة القضايا الواردة في الشكوى الجنائية التي قدمها، لافتاً إلى أن "من في تركيا والعالم يشاهدون الأوامر غير الدستورية التي تطبق ومن يجب معاقبته".