نفى المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما يتم تداوله بشأن فتح قاعات الأفراح والجنازات منتصف الشهر الجارى، مشدداً على أن ذلك تكهنات وإشاعات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الذى يبشر بعودة بعض القطاعات التى لم تعد إلى العمل، هو الثبات والانخفاضات فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وتابع: "نأمل أن يستمر هذا الوضع لاتخاذ خطوات جديدة فى المستقبل".
وكشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدد من تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء بلغ "325 ألفا"، مناشداً هؤلاء المتابعة مع الجهات المعنية لإتباع باقى خطوات التصالح وتسديد الرسوم المطلوبة.
وأضاف "سعد": "يجب عليهم المتابعة مع الجهات المعنية لدفع مبلغ لجدية التصالح ومن ثم منحهم وقتاً محدداً لتوريد الأموال المطلوبة وفى حال عدم دفع الأموال لن يقبل طلباتهم وسيتم تنفيذ أمر الإزالة".
وكان ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة عدد الملفات والقضايا، وحضر الاجتماع بمقر المجلس اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد للمحافظين على ضرورة متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة، سواء المشروعات الخدمية أو التنموية، منوهًا إلى أنه عقد اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير الطرق المحلية بالمحافظات، الذى يعد من أهم المشروعات التى تسهم فى تحقيق رضاء المواطن، قائلا: "عليكم بالمتابعة المستمرة للتنفيذ وتذليل العقبات".
وقال رئيس الوزراء: هناك أيضًا مشروع مهم جدًا هو تأهيل وتبطين الترع، حيث من المقرر خلال العامين الماليين المقبلين تبطين نحو 7 آلاف كم من الترع، وهو ما يسهم فى تحقيق عدة أهداف، منها الحفاظ على المياه باعتبارها موردا مهما، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء المحافظات التى سيتم تنفيذ هذه المشروعات بها.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى على تنفيذ القرارات الخاصة بتنظيم العمران فى عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث تم اتخاذ قرار بوقف إصدار التراخيص للمنشآت بغرض السكن لمدة 6 أشهر، لكى نعطى أنفسنا فرصة لوضع شروط واقعية للبناء، من منطلق أن حجم البناء غير المنتظم يمثل ضغطا هائلا على المرافق، كما يؤثر على الشكل الحضارى لمدننا وشوارعنا التى أصبحت بمثابة "جراجات مفتوحة"؛ نظرًا لعدم مراعاة توفير جراجات فى العمارات المبنية.