قال ثروت عبد العال، عميد كلية حقوق جامعة أسوان، إن هناك أهمية في تعديل النص قانوني حتى لا يتم نشر وتعميم البيانات الشخصية للمبلغين عن جرائم التحرش والاغتصاب، مشيرا إلى أن المشرع أرد أن يشجع الفتيات اللاتي تعرضن لجرائم التحرش على تقديم بيانات، وينص القانون على أن التحقيقات تتم في سرية، ولا يتم إعلانها على القطاع العام وللجميع.
وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، الذى يذاع على قناة MBC مصر، أن القانون يرغب في حفظ سمعة المجني عليها، فيجعل التحقيقات محاطة بنوع من السرية، خاصة وأنه من النادر أن يقوم الأشخاص بالإبلاغ عن تلك النوعية من الجرائم، وتبقى المعلومات في سرية تامة بين القاضي ووكيل النيابة والمجني عليه، حتى لا يتم التعرف على المجني عليه، ويشمل ذلك الذكور والإناث وليس الإناث فقط.