ناشد الدكتور أمين مصطفى، عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، مجلس النواب، النظر فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية القادم إليه من مجلس الوزراء، كونه أوسع وأكثر حماية للمعتدى عليهم جنسياً والشهود أيضاً، وتابع:" فضلاً عن أنه يغطى كافة الجرائم الخطيرة أيضاً والتى يخشى البعض التبليغ عنها خوفاً على نفسه ..مثل قضايا الفساد".
وأضاف "مصطفى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية به مواد بها نطاق أوسع لحماية الشهود والمجنى عليهم، بالإضافة إلى أن العقوبات به تصل إلى حد الإعدام حال إفشاء أسرار القضية، مشدداً على أن قوانين حماية الشهود موجود فى كافة قوانين العالم.