تواجه لبنان أزمة عقوبات أمريكية مرتقبة على خطين، حيث تسير سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه لبنان في الآونة الأخيرة بهدف تشديد الخناق على حزب الله وحلفائه السياسيين والأفراد والكيانات الداعمين له مالياً.
ووفقا لموقع العربية، فإن الخط الأول يمثّله قانون "ماجنيتسكي" للمساءلة حول حقوق الإنسان الذي قدمه الحزبان الديموقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي، وصدر في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وهدف إلى معاقبة المسؤولين الحكوميين الروس المتّهمين بالفساد، وتم تعديل القانون في 2016، ليشمل فرض عقوبات على انتهاكات حقوق الانسان والمسؤولين المتهمين بالفساد في أي مكان في العالم، فضلا عن تجميد أصولهم المالية ومنعهم من دخول الأراضي الأمريكية وفي 2017 تم تفعيل القانون واستخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة ضد شركات ورجال أعمال عبر العالم.
أما الخط الثاني فيعود إلى قانون قيصر لحماية المدنيين ودخل حيز النفيذ في 17 يونيو الفائت بصدور أوّل رزمة عقوبات ضد كيانات وافراد من النظام السورى.
وبحسب ما ذكرت العربية، هناك مجموعة عقوبات جديدة ستصدر عن الكونجرس الأمريكي قبل نهاية الشهر الجاري من ضمن عقوبات قانون قيصر وستكون تداعياتها أقوى بكثير من الرزمة الأولى التي صدرت منتصف يونيو الفائت، لأنها ستتضمّن شخصيات سياسية لبنانية ورجال أعمال .
والأهم من قانون قيصر بالنسبة للبنانيين "قانون ماجنيتسكي" لأنه يستهدف الجهات الفاعلة الأكثر فساداً عبر مختلف ألوان الطيف السياسي والطائفي اللبناني، وأكدت المصادر المطلعة أن لبنان من أكثر الدول الذي سيطبق فيه قانون ماجنيتسكي نتيجة حجم الفساد الذي ينخره، وهناك تفاعل إعلامي في واشنطن تقوده صحف كبرى ووسائل إعلام من أجل تتبع حركة الأموال المنهوبة في لبنان من قبل سياسيين ومسؤولين والمقدّرة بنحو 800 مليار دولار.