عرضت قناة العربية تقرير مفصلا عن هناك احتمال أن سيصبح الاشتراك فى تويتر بمقابل مادى.
وكان تويتر أعلن إن لجنة التجارة الفيدرالية قد تفرض عليه غرامة تصل إلى 250 مليون دولار للاستخدام غير السليم لأرقام هواتف المستخدمين وعناوين البريد الإلكترونى، إذ ستأتى الغرامات المحتملة بسبب انتهاك اتفاقية تويتر لعام 2011 مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) لعدم تضليل المستهلكين حول كيفية حماية معلوماتهم الشخصية.
ووفقا لموقع TheVergeالأمريكى، استخدم تويتر بين عامى 2013 و 2019 أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكترونى المقدمة "لأغراض السلامة والأمن" للمساعدة فى استهداف الإعلانات.
وكشف تويتر عن هذه الممارسة مرة أخرى فى أكتوبر، قائلاً إنها تمت "عن غير قصد" ووصفها بأنها "خطأ"، ومن الواضح أن لجنة التجارة الفيدرالية تعتقد أن تويتر ضلل المستهلكين من خلال عدم الكشف عن أن بياناتهم ربما تم استخدامها بهذه الطريقة.
يقول تويتر إن اللجنة أرسلت مسودة شكوى فى 28 يوليو تصف الانتهاكات المزعومة لاتفاقية 2011، ويقدر موقع تويتر أنه يمكن تغريمه فى أى مكان من 150 مليون دولار إلى 250 مليون دولار، ويخصص 150 مليون دولار توقعًا لغرامة.
وكتب تويتر فى ملفه 10-Q فى لجنة الأوراق المالية والبورصات: "لا تزال المسألة دون حل، ولا يمكن ضمان وجود توقيت أو شروط أى نتيجة نهائية".
قال متحدث باسم تويتر إن الشركة أدرجت نطاقًا تقديريًا للتسوية" فى ملف 10-Q المقدم لأنه تم استلام الشكوى بعد تقديم نتائجها الفصلية فى 23 يوليو".