قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اتفاقيات ترسيم الخطوط البحرية بين الدول هدفها البحث عن الثروات البحرية والأنشطة الاقتصادية ولكن بشكل قانوني يتوافق مع القوانين الدولية وخلف مناخ من الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن قانون البحار أقر البنود التي قامت عليها اتفاقية مصر واليونان لتقسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وأضاف السفير محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج "المواجهة" الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز، أن المحيط الإقليمي لمصر مؤمن باتفاقيات واعدة، وأن المستقبل سيشهد عمليات تنقيب واعدة من الجانب المصري والجانبين القبرصي واليوناني، مشيرا إلى أن تركيا ستظل في عزلة لأنه لا يوجد أي شرعية لاتفاقياتها التي رغبت من خلالها تحقيق أطماعها في البحر المتوسط.
وأوضح أنه وفقا لقانون العدل والإنصاف فإن الاتفاقية التركية مع الجانب الليبي لاغية.