أكد النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن ولاية نيغده، عمر فتحي غورر، أن تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية والانهيار القياسي لأسعار الذهب جعلا جزءاً كبيراً من المجتمع التركي أكثر فقراً، موضحا أن النظام الرئاسي الحالي استنفذ فرصه، وأن الزيادة في أسعار الصرف حولت الأسواق إلى حريق، وارتفعت أسعار الذهب تباعاً. ووفقا لموقع العربية، أوضح النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أن شريحة كبيرة من المجتمع في تركيا، وخاصة المتقاعدين والتجار وموظفي الخدمة المدنية والعمال والمزارعين، جعلتهم هذه التطورات أكثر فقراً، لافتا إلى أن زيادة أسعار الذهب والعملات الأجنبية تنعكس على المنتجات الاستهلاكية الأساسية.
وأشار النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إلى أن الحد الأدنى للأجور الذي كان 2324 ليرة تركية، فقد من قيمته 527 ليرة تركية بحسب سعر صرف الدولار منذ بداية العام، لافتا إلى أن سعر الدولار الذي كان يتداول مقابل 5.95 ليرة تركية في 1 يناير 2020، ارتفع إلى 7.30 ليرة تركية اليوم. هذا يعني أن الحد الأدنى للأجور في بداية العام كان 390 دولاراً، وانخفض إلى 320 دولاراً في الأشهر السبعة الماضية، أي أن الخسارة تعادل 70 دولاراً بعبارة أخرى انخفضت قيمة الحد الأدنى للأجور بـ527 ليرة تركية.
ولفت النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إلى أن بداية العام الحالي شهدت زيادة على الأجور بنسبة 15% مقارنةً بالعام السابق، بالتالي فإن راتب من يتقاضى الحد الأدنى للأجور، والذي حصل على زيادة بنسبة 15%، شهد فعلياً تراجعاً بنسبة 22% خلال 7 أشهر، استناداً إلى سعر الدولار، مؤكدا أن معظم من يتقاضى الحد الأدنى للأجور تأثروا سلباً بتقلب أسعار الصرف وبالزيادة في أسعار الذهب والعملات الأجنبية وقد تقلص اقتصادنا الطبيعي. وهذا يؤدي إلى زيادة التضخم وزيادة تكلفة الحياة. القوة الشرائية للناس آخذة في التناقص ومع انخفاض القوة الشرائية، تتراجع عملية الشراء في السوق، وهذا يؤثر سلباً على جميع شرائح المجتمع.