علق الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، على سؤال شهادات الاستثمار هل هى حلال أم ربا؟، قائلا: "يمكننا القول بأن قانون الجهاز المصرفى المصرى عام 2004 وضح طبيعة عمل شهادة الاستثمار، وقال بإنها دخل من مدخل التمويل وأن العلاقة بين المودع والبنك هى علاقة تمويل".
وأضاف جمعة، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج من مصر، تقديم عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية سي بي سي، أن المودع يضع أمواله في البنوك من أجل أن يقوم البنك باستثمارها فى مجالات مختلفة وقطاعات مختلقة، وهذا يجعل المجتمع يتطور ويقيه من التضخم ويدير عجلة الإنتاج لأن عنصر المال أساسي في دوران عجلة الاقتصاد.
وتابع مفتى الجمهورية السابق، أن الأمر مبني على جلب الربح وتقاسمه بين المودع والممول، والبنك يقوم بقيادة هذه العملية ويقسم الربح قسمة عادلة يضبطها البنك المركزى، وذلك نقول كل أنواع شهادة الاستثمار حلال لأنها غيرت من وجهة نظرها وتكييفها مما جعلها حلالا وجائزة.