قال محمد البهواشى أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، إن تصريح صندوق النقد الدولى بأن القطاع المصرفي والمالى في مصر مازال مستقرا، يعد شهادة ثقة جديدة من الشهادات المتتالية في الاقتصاد المصرى، يرجع ذلك إلى نتاج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة من 2016 وحتى نوفمبر 2019، وكان من نتائج ثماره تلك الشهادات المتتالية من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأربعاء، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية المستقرة التي تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة، دفع العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية تؤكد على قوة الاقتصاد المصرى، بجانب نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، أن الدولة المصرية لم تتأخر على أي مستحقات اقتصادية، كما أنها تواصل بناء المشروعات التنموية، وهو ما يدفع المجتمع الدولى إلى إعطاء تصنيف جيد للاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة.