أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجارى الدولى بالجامعة البريطانية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل مكاسب اقتصادية كبيرة سواء للمواطن نفسه وكذلك على الدولة المصرية، موضحا أن القانون ينص على تخصيص 40% من رسوم التصالح في مخالفات البناء لإعادة تخطيط المرافق والمدن.
وأضاف أستاذ القانون التجارى الدولى بجامعة البريطانية، خلال تصريحاته ببرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن القانون ينص أيضا على تخصيص 25% من رسوم التصالح لمشروعات الإسكان الاجتماعى وبالتالى فإن هذا سينعكس بالنفع على الدولة والشعب المصرى بأكلمه.
ولفت أستاذ القانون التجارى الدولى بالجامعة البريطانية، إلى أن أبرز مكاسب قانون التصالح فى مخالفات البناء على المواطن هو زيادة سعر الشقة بعد التصالح، لافتا إلى أن سعر العقار الذى لم يحصل على تصالح لن يكون مثل سعر العقار الذى سيقدم طلب تصالح، حيث إن الأخير سيزيد سعره بشكل كبير.